عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات، في إطار مشروعها «حياة جديدة»، المؤتمر الشعبي الرابع ضمن حملة «ما تمضيش.. لا للتوقيع على بياض» بجمعية أبناء الفيوم بحي منشية ناصر، مساء الأحد.
حضر المؤتمر المستشار إسلام نَمّر، المستشار بالنيابة الإدارية، والمهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والخبير الاقتصادي د.تامر ممتاز.
وشددت الكاتبه نوال مصطفى، رئيسة الجمعية، على ضرورة وأهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات مع الطبقات الفقيرة في المجتمع والتي تجبرها الحاجة والعوز على الاستدانة عن طريق الإمضاء على إيصالات الأمانة.
وطالبت المجتمع ومؤسساته بالوقوف ضد دخول السيدات الفقيرات للسجن، والبدء في تأسيس مبادرات تعلم السيدات الفقيرات كيفية إنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة لهن، لمواجهة الفقر.
وقالت نوال إن هذه المشروعات الصغيرة لها أهمية قصوى لأنها تخلق فرص عمل للسيدات الفقيرات الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مضيفة أن مشروع «حياة جديدة» بالشراكة مع مؤسسة دروسوس هو واحد من أهم المشروعات على أرض مصر، لما يمثله من تمكين للمرأة المصرية التي تضحي بحياتها من أجل إسعاد أطفالها أو مساعدة زوجها أو تزويج بناتها.
وأشار المستشار إسلام نَمّر، المستشار بالنيابة الإدارية إلى ضرورة التوعية القانونية من خلال مثل هذه المؤتمرات الشعبية في الأحياء الفقيرة، لأن عدم العلم بالقانون لا يعفي من التهمة أو من الجريمة، التي في الأساس السبب في دخول هؤلاء السيدات الفقيرات للسجن، هو جهلهن بالقانون وعدم وعيهن بخطورة الإمضاء على إيصالات الأمانة على بياض.
واستعرض نَمّر شرح ماهية إيصال الأمانة، موضحًا أن إيصال الأمانة لا يشترط أن يكون مبلغاً مالياً فقط، بل يمكن أن يكو منقولات أيضاً، فقائمة المنقولات الزوجية تعد إيصال أمانة، مضيفا أن «إيصال الأمانة يجب أن يكون فيه 3 أطراف، مستلم ومسلم ومستفيد، وأن يكون المبلغ مكتوب بالأرقام والحروف، يجب أن يكون الاسم ثلاثي كامل، وموضح به العنوان ورقم البطاقة».
وقال إننا في مصر نحتاج لثورة في التعديلات التشريعية، لأن القانون الذي يتم سجن النساء الفقيرات به دستوري 100%، وأقيمت أكثر من دعوى قضائية تطلب عدم دستوريته هذه المادة.