حظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من دور العبادة، باعتبار أن كل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغي منعه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، فيما تضمنه من غلق قاعة الحفلات وغيرها من المناسبات والافراح بأحد المراكب العائمة بترعة المحمودية المطلة على كنيسة ماري جرجس، وألزمت المدعية مالكة المركب المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه «لا يجوز إقامة الملاهى الليلية أو المحال لاقامة الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة التي تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع إحترام الجمهور أو الجبانات، وأن حظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات إقامة الحفلات والافراح بالقرب من دار العبادة سواء كانت كنيسة أو مسجد مناطه هو الحفاظ على وقار دور العبادة وطهارة ممارسة الشعائر الدينية بها دون تفرقة».
واستشهدت المحكمة بوصف مصر في ديباجة الدستور المعدل الصادر في 18يناير2014 بأنها «مهد الدين وراية مجد الاديان السماوية، في أرضها شبَّ كليم الله موسى عليه السلام، وتجلَّى له النور الإلهي وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام. وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا».
وذكرت المحكمة أن «أحكام الدستور قد أكدت على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، ولذلك فإنه ممارسة تلك الشعائر في سكينة ووقار لا تنفصل عن أصل الحرية التي كفلها الدستور في هذا الشأن».
واعتبرت المحكمة أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 698 لسنة 1957 والمعدلة بقراره رقم 1655 لينة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في الملاهي، نصت بألا يقل البعد بين أية نقطة من حدود الملهى وبين أقرب نقطة من حدود دور العبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها عن 100 متر، ودفع المدعية بأن المركب تبعد عن دار العبادة القديمة الموجودة داخل كنيسة مارى جرجس مسافة 158 متراً، وتبعد عن دار العبادة الجديدة الموجودة داخل ذات الكنيسة مسافة 114 متراً، مردود عليه بأن القانون حينما حظر الترخيص بالملاهي أو أي من المحال الواردة من النوع الأول من قانون المحال العامة في أماكن تقع بالقرب من دور العبادة لم يحدد مسافة معينة يتعين عدم تجاوزها، وإنما اكتفى باستخدام عبارة «بالقرب» من دور العبادة تاركاً تقدير مدى هذا القرب وأثره لوزارة الداخلية باعتبارها هي الجهة التي أناط بها الدستور أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وفقا لظروف كل حالة«.