أدان مصطفي غنوم، المستشار القانوني للبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، واقعة وفاة فتاة السويس أثناء إجراء عملية ختان لها، مؤكدأ أن «المجلس القومي للسكان والبرنامج تحركا على الفور بتقديم بلاغ ضد المستشفى وتقديم بلاغ لإدارة التفتيش الصحي بوزارة الصحة، وتم تحرير محاضر على الفور ضد المستشفى وضد والدة الفتاة وكل من شاركوا في هذه الجريمة».
وأضاف غنوم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن «المجلس يستنكر بشدة قيام أي طبيب أو أي شخص بمثل هذه الجريمة تحت أي ادعاء وأنه يتنظر نتائج تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي للاطلاع عليها، خاصة أن الوفاة حدثت بسبب نزيف حاد جراء عملية الختان لهذه الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما، مؤكدا أن الختان أجري لها ولشقيقتها التوأم في ذات اليوم، إلا أن إحداهما نجت والأخري توفيت»، معتبرًا أن «ما يثير الاستفزاز أن والدتهم ممرضة وعلى علم بخطورة عادة الختان ورغم ذلك فعلتها بابنتيها، وهذا يضعها تحت طائلة القانون والعقاب».
وتابع: «يقوم البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بمتابعة سير التحقيقات في هذه القضية مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي وأجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء، وذلك للحفاظ على حقوق هذه الطفلة البريئة والتي دفعت حياتها ثمناً لهذه الجريمة، التي ليس لها فائدة أو ضرورة صحية أو أخلاقية أو دينية، وسنتابع البلاغات والتحقيقات أولا بأولا بجانب التحرك قانونيا ضد المستشفى لإغلاقها من خلال إدارة التفتيش والرقابة، ورغم أن الأم ممرضة، لكنها شاركت في الجريمة، لذلك لا بد من تطبيق العقاب عليها لأنها على علم بخطورة الختان بدليل أنها حاولت التستر على الجريمة لأنها تخشى العقاب».