قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشؤون الصيدلية، إن الوزارة تجرى حالياً دراسة لتخفيض أسعار عدد من الأدوية، وفقاً لضوابط محددة أبرزها انتهاء فترة حقوق الملكية الفكرية لها، وانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيعها.
وأضاف، فى كلمته أمام المؤتمر الدولى حول حقوق الملكية الفكرية والأدوية المغشوشة، الأحد، إن الدراسة تشمل عدداً كبيراً من الأدوية، وفور الانتهاء منها تبدأ الوزارة فى اتخاذ إجراءات خفض الأسعار فوراً.
وتابع «سلمان» أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة غش الأدوية، ومن المنتظر إرساله لمجلس النواب قريباً، مشيراً إلى أن ظاهرة غش الدواء موجودة بجميع دول العالم بنسبة من 9 إلى 10%، وأن الوزارة وضعت خطة لضبط السوق والقضاء على الأدوية المغشوشة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتور جون جابور، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن المنظمة وضعت أسساً وآليات للقضاء على غش الأدوية فى مصر بالتعاون مع الحكومة، مشيراً إلى أن وزارتى الصحة والعدل تنسقان معًا لوضع حد للظاهرة.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة شركات الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بها 10 جهات مسؤولة عن غش الدواء، جميعها تعمل بشكل منفرد، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود فيما بينها وتغليظ العقوبات للتصدى للظاهرة، مشيراً إلى أن أدوية مثل «ترامادول» والمنشطات الجنسية تباع فى الشوارع علناً.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد فى مصر إحصاء واضح حول ظاهرة الغش، خاصة أن الدواء مادة مغرية للغش وواسعة الانتشار، مطالباً بتشديد الرقابة على منافذ التوزيع.