أثار تجاوز أسعار النفط 50 دولارًا للبرميل، الخميس الماضي، لأول مرة منذ 7 أشهر، مخاوف الكثيرين من تأثير هذا الارتفاع على الموازنة العامة للدولة في «2017/2016».
ووفقا لمشروع الموازنة العامة، الذي قدم لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تستند الحكومة في تقديراتها إلى أن متوسط سعر النفط يبلغ 40 دولارًا للبرميل، مما يعني أن ثبات أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل، سيزيد عجز الموازنة العامة للدولة 15 مليار جنيه إضافية، وذلك بعد احتساب فارق سعر برميل البترول المربوط بالموازنة الجديدة بـ40 دوﻻرًا للبرميل، والسعر الحالي بـ50 دوﻻرًا للبرميل، فإن الزيادة المتوقعة ستكون 10 دوﻻرات على كل برميل بترول في الموازنة.
وأعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي «2017/2016»، أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصرفات، كما يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه وهو ما يعني صافي عجز بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقدّر مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، عجز الموازنة النقدي بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، والمقدر بـ251 مليار جنيه.
ورصدت الحكومة المصرية في موازنة «2016/2015»، مبلغ 61.704 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وجاء حساب الحكومة لهذا المبلغ مبنيًا على توقعها باستقرار أسعار النفط عند متوسط 70 دولارًا للبرميل (خام برنت).
وأنهت أسعار البترول للعقود الآجلة عام 2015، على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام.
وبحساب الارتفاع، إذا استقرت أسعار برميل النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، نجد أن الحكومة المصرية ستدفع نحو 15 مليار جنيه إلى الموازنة، وهو ما يعادل 10 دولارات في البرميل الواحد عن السعر المرصود له في الموازنة العامة.
وترتفع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ انخفاض الإمدادات الكندية بسبب الحرائق، والاضطرابات في نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، والإضرابات في فنزويلا.
وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 36 سنتا إلى 50.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.13 دولار.
وصعدت عقود الخام الأمريكي 32 سنتا إلى 49.88 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت، الأربعاء الماضي، مرتفعة 94 سنتا.
يرى الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، أن تراجع الأسعار عالميًا، يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستهلاك إلى نحو 50%، والعكس قد يحدث في حالة الارتفاع، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستهلك بنحو 60 مليون دولار يوميًا، والآن يمكن أن تزيد فاتورة الاستهلاك.
ويشير «زهران» إلى أن الحكومة تستخدم السعر العالمي عند زيادة الأسعار، وتتجاهله عند تراجعها.