قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ليست طرفا ولا يخصها قرار مد المهلة التي وافق البنك التجاري الدولي- مصر، قبل يومين، لشركة «بلتون» المالية القابضة للاستحواذ على شركة «سي آي كابيتال»، لمدة 15 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وأضاف «سامي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، الأحد، أن إرجاء السير في الدراسة، بسبب قضايا البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى مخالفات لدى المساهم الرئيسي بشركة «أوراسكوم» يجب إزالتها.
وتابع: «مازال الوضع كما هو باستثناء حكم النقض الخاص بالتجاري الدولي، وبذلك يكون البنك قد أنهى إشكاليته، ويتبقى إزالة مخالفات تخص المساهم الرئيسي في الشركة المالية لبلتون»، مؤكدا أن العقود بين الطرفين أمر لا يخص هيئة الرقابة المالية، وهي علاقة تعاقدية.
وأردف: «استئناف استكمال الدراسات الخاصة بصفقة استحواذ بلتون – سي آى كابيتال، مرهون بحل المشاكل المنظورة بين الطرفين»، مضيفا: أنه «لا توجد عقبات سياسية كما يردد البعض تحول دون إتمام الصفقة».
وحول وجود عمليات استحواذ أخرى مطروحة على الهيئة، قال «سامي»: إنه «في حالة وجود شركات مقيدة، لابد من الإعلان في حينها عن الرغبة في الاستحواذ والتفاصيل تحقيقا للشفافية، وتجنبا للعقوبات».
وكشف «سامي» عن مشاورات فنية بين هيئة الرقابة المالية، وبنك الإعمار الأوروبى، حول احتياجات السوق التمويلية، خاصة الأدوات قصيرة الأجل لمدة شهور، منها «التخصيم»، قائلا: «نبحث مع الجانب الأوروبي أدوات الدين قصيرة الأجل، منها السندات، لتلبية الاحتياجات التمويلية للسوق، خاصة للمشاريع متناهية الصغر».
واعترف «سامي» بتراجع نشاط التخصيم خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 8% مقابل 15% في السابق، خاصة الموجه لخدمة التجارة الخارجية، في ظل تراجع حركة التجارة.
كان البنك التجاري الدولي قد وافق، في فبراير الماضي، على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة بلتون المالية القابضة للاستحواذ على شركة «سي آي كابيتال»، بقيمة 924 مليون جنيه، وتم التقدم لهيئة الرقابة المالية، في 13 مارس الماضي، بطلب الحصول على الموافقة لإتمام عملية الاستحواذ.