دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية إلى التحقيق الفوري والمستقل في الادعاءات الخاصة بتعرض شاب للتعذيب حتى الموت بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وطالبتها بضمان سلامة شاب آخر مازال محتجزاً هناك.
وأشارت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن عائلة أحمد شعبان، البالغ من العمر 19 عاماً، تزعم أنه توفي بعد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة في قسم سيدي جابر يوم 7 نوفمبر الجاري، وأنه تم إلقاء جثته في ترعة قرب المنطقة التي يسكن فيها للإيحاء بأنه انتحر.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مالكوم سمارت، إن «انتشار الادعاءات حول حالات الاختفاء القسري، والوفاة في الحجز، والقتل غير القانوني على يد رجال الشرطة، أمر مثير للقلق، ويجب التحقيق فيه فوراً وبالكامل من قبل هيئة مستقلة».
وأشارت المنظمة إلى أن أحمد شعبان كان في عداد المفقودين، ويُزعم أنه كان محتجزاً في قسم الشرطة، من يوم 7 نوفمبر، وتم تسليم جثته إلى أسرته يوم 11 نوفمبر الجاري، وبها آثار كدمات في الرأس والجسم، وتقول أسرته إنها ناتجة عن تعذيبه في قسم الشرطة، ووفقا لعائلته فإنه تم إلقاء القبض على أحمد في نقطة تفتيش للشرطة في طريق عودته من حفل زفاف، واقتيد إلى قسم شرطة سيدي جابر مع زميله أحمد فراج لبيب، وتفيد التقارير أنه تم منع عائلة فراج ومحاميه من الاتصال به.
وقال سمارت: «يجب على السلطات المصرية ضمان حماية أحمد فراج من سوء المعاملة واحتمالات التعذيب أو غيره، وضمان عدم ترهيبه من قبل من اعتقلوه، خاصة أنه يمكن أن يكون لديه دليل على ما حدث يوم 7 نوفمبر، يمكننا من كشف الحقيقة».
وأشارت المنظمة في بيانها إلى استمرار محاكمة اثنين من أفراد قسم شرطة سيدي جابر أيضاً بتهمة تعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت.