أحال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، تقرير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بإشراف مصطفى عبدالله، مدير الإدارة، الخاص بجمعية التقوى والإيمان بأبوقرقاص، إلى المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، للتحقيق في المخالفات التي وردت بالتقرير، وتعد إهدارا للمال العام، حيث تتضمن جمع مجلس إدارة الجمعية مبالغ مالية بغرض الاشتراك في تقسيم الأراضي بالظهير الصحراوي الغربي بأبوقرقاص، على مساحة 5700 فدان.
وأكد التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن جملة مبالغ العجز، التي تم حصرها بلغت 760538 جنيها بينها 188300 جنيها عجزًا بمشروع استصلاح الأراضي، و21213 جنيهًا بمشروع شباب الخريجين، و91785 جنيها بمشروع الأسر المنتجة، و37370 جنيها بمشروع تمكين الفتيات، و73819 جنيهًا بمشروع خطوة، و288796 جنيهًا بمشروع النهضة، و34363 جنيها بمشروع الحرف اليدوية، و2588 جنيها بمشروع الحضانة، و22304 جنيها بمشروع الجمعية .
كان مصطفى عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، قد تلقى شكاوى جماعية من مواطنين، بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل جمعية التقوى والإيمان بأبوقرقاص، فتم تشكيل لجنة لفحص أوراق الجمعية، وتبين أنها حاصلة على صفة النفع العام، وعدم قيام المسؤولين بها بمراجعة وفحص أعمال الجمعية خلال السنوات الأخيرة، ووجود مخالفات مالية بلغ إجماليها 760538 جنيها.
وطالبت اللجنة بإحالة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وعزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مفوض للجمعية، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق وانتخاب مجلس إدارة جديد .