استدعت نيابة وسط القاهرة، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، لسماع أقوالهم في القضية الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، إلى مبنى النقابة وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى.
وحددت النيابة الساعة الثانية ظهرا لمثول «البلشي» للتحقيق، والرابعة لـ«عبدالرحيم»، بينما حددت السادسة لسماع أقوال نقيب الصحفيين في القضية.
من جانبها، تقدمت نقابة الصحفيين، السبت، بمذكرة للنائب العام طالبت فيها بضم بلاغات تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية، لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي جرى استدعاء النقيب وأعضاء المجلس لم يحقق في بلاغات النقابة.
وقالت نقابة الصحفيين، في المذكرة، إنه سبق وتقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام، الأول بخصوص توقيف واحتجاز والقبض من قبل وزارة الداخلية على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، 25 أبريل 2016، وقيد تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016.
والبلاغ الثاني بشأن فرض وزارة الداخلية حصارًا أمنيًا محكمًا حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي سمحت لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة، ومحاولة اقتحام المبنى عنوة، وقيد تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 إبريل 2016.
أما البلاغ الثالث، بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016، وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو.
يذكر أن اقتحام النقابة خالف المادة 70 من قانون النقابة، وتنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».