كشفت جماعة «العلمانيون الأقباط» عن وجود ما سمته «تحركات سرية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتعديل لائحة انتخاب البطريرك»، وقال كمال زاخر، المتحدث باسم الجماعة، إنه تم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات البابوية المقبلة، بدءاً من قبول طلبات الترشح، ومراجعة الشروط الواجب توافرها في المرشحين، وأضاف: «وفق ما يتم تسريبه من بعض الأجنحة الكنسية، فإن اللجنة تتكون من سبعة من الأساقفة والمطارنة من غير المرشحين، بالإضافة إلى سكرتير المجمع المقدس بصفته حتى لو كان من المرشحين»، موضحاً أن تلك اللجنة سيكون لها الحق في استبعاد أياً من المرشحين بقرار نهائي دون إبداء الأسباب.
وأكد زاخر لـ«المصري اليوم» أن أروقة الكنيسة تشهد تحركات أحيطت بقدر كبير من الكتمان والسرية لتمرير لائحة جديدة، تقول بعض المصادر القريبة إنها تتناول بعض التعديلات حتى تحكم قبضة بعض الأشخاص لتأتى بأحدهم، وأضاف: «إن صح هذا نكن أمام صورة جديدة لترزية القوانين، وهو ترف لا تحتمله الكنيسة ويؤثر سلباً على استقرارها».
وأضاف: «في مادة أخرى، تم الإبقاء على القرعة الهيكلية كوسيلة لاختيار الفائز الأخير بالمنصب، وهو أمر يفتح الباب على مصراعيه للطعن على شرعية الانتخاب، لتعارضه مع المبدأ الكنسي الذي رسخه ونادى به البابا شنودة الثالث، وهو أنه من حق الشعب أن يختار راعيه».
وقال زاخر إن القرعة الهيكلية تقوض عملية الاختيار والتصويت بجملتها.
في المقابل، رفض العديد من أساقفة الكنيسة القبطية التعليق على ما أثاره زاخر، واصفين إياه بأنه «شائعات تتكرر كل عام مع عيد جلوس البابا شنودة».
وشدد أحد الأساقفة على أن الوحيد الذي له حق الحديث في تغيير لائحة انتخاب البطريرك أو الإبقاء عليها هو البابا شنودة فقط، رافضاً في الوقت نفسه مطالبة زاخر لمجلس الشعب بوضع لائحة جديدة، وقال: «من هم جماعة العلمانيين الأقباط، وبأي حق تتحدث مجموعة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة باسم جموع الأقباط ويطالبون ويحذرون».