قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية، لجلسة 25 يونيو المقبل، وكلفت النيابة العامة بضبط وإحضار الضباط محمد الحسيني مبروك، وأحمد عبدالفتاح، وعصام محمد، من قطاع الأمن المركزي، وتغريم شهود الإثبات أرقام 49، و50، و52، و53، و54، و55، و56، و57، 1000 جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن المثول أمام هيئة المحكمة، كما أمرت بتنفيذ طلبات الدفاع.
وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين واصطحاب الأطفال، قبل بدء الجلسة، الذين كانوا يشيرون إلى المتهمين ويحاولون التواصل معهم، وقاموا برفع لافتات عليها أسماء المتهمين، وأحدث أهالي المتهمين الضوضاء أثناء نظر الجلسة، ليطالبهم رئيس الدائرة بالهدوء، مؤكدًا أنه سوف يسمح لهم بلقاء المتهمين عقب انتهاء الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الملازم أول أشرف غطاس، ضابط إدارة المفرقعات، الذي أكد أنهم تلقوا بلاغًا بوجود مجموعة إرهابية في إحدي المزارع ببرج العرب، وعندما وصلت القوات وجدت مبني محاط بسور عبارة عن مزرعة دواجن وبه غرفتين للمعيشة، وعثرت على قنبلة دافعة من طراز «VL Melz 36»، بجوار سور المزرعة في منطقة خالية ليس بها أي مباني بين السور والمزرعة، وعندما دخلت القوات إلى مبني المزرعة وجدت غرفة بها بطاطين على الأرض، وبها قنبلة أخرى من نفس نوع الأولي، وحزام ناسف، تعاملت القوات معه في نفس مكان الواقعة.
وأضاف الشاهد: «القنبلتين والحزام الناسف كانوا مجهزين للانفجار، ولا أعرف مالك المزرعة أو المتهمين سوى اثنين رأيت أحدهما متوفي والثاني كان ينام على الأرض، سألته عن اسمه فأخبرني أنه يدعي تامر من الشرقية».
واستخرجت هيئة المحكمة المتهم رقم 118، ويدعي مطيع أحمد، الذي أكد لهيئة المحكمة أنها قررت عرضه على المحكمة منذ 4 جلسات، وإدارة السجن لم تعرضه حتي مثوله أمام الهيئة.
وعقب انتهاء هيئة المحكمة من سماع المتهم والشاهد، نادت على باقي شهود الإثبات الذين تبين غيابهم جميعًا عن الحضور.
وطالب عدد من أعضاء الدفاع، بعرض بعض المتهمين على طبيب السجن، مؤكدين عدم عرض بعض المتهمين على المستشفيات، حيث رفض السجن خروج المتهمين لتنفيذ تصاريح الهيئة للعرض على المستشفي، مشددين على أن بعض المتهمين حياتهم في خطر، وأصيب أحدهم بنوبات السكر أكثر من مرة، وطلبوا ضم التقارير الطبية.
كما طالبوا، التصريح باستخراج بعض التصاريح الخاصة بالمتهمين، وعمل توكيلات لأسرهم في الأمور الزوجية والتصرف في الأملاك.