أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5 لسنة 2016 من تدن في منظومة العلاج بشكل عام ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرّة العناية المركزة على مستوى الجمهورية، بما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، على النحو الذي يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وذلك اتساقا مع أحكام الدستور الحالي.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان له، إن النيابة الإدارية كانت قد تصدت بالتحقيق لما نشر حول شكوى أحد المواطنين التي يتضرر فيها من الإهمال في علاج ابنته البالغة من العمر 4 أعوام عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية، وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة في 13 ديسمبر 2015 بشبرا الخيمة.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، أن الشاكي كان قد حمل ابنته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى 4 مستشفيات مختلفة وهي كل من معهد ناصر، ومستشفى الدمرداش الجامعي، وطوارئ قصر العيني، وطوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم تستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خال بالعناية المركزة.
واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة، وأن الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة، كان يتم توجيهه إلى أحد تلك المستشفيات ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرّة خالية بالعناية المركزة ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة مجددا، حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.
وقامت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والتي قامت بمخاطبة كل الجهات المشار إليها بالشكوى وزيارة كل المستشفيات محل الشكوى وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس وقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة.
وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كلا من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرّة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.
وأشار المستشار محمد سمير إلى أنه، وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعًا، وفقًا، لما خلص إليه تقرير اللجنة المقدم للنيابة الإدارية، إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين، خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة.
وأضاف أن تلك المنظومة إن كانت لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها إلا أن ما حدث يعد بمثابة «ناقوس خطر» يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومة، إعمالا لحق المواطن الدستوري في العلاج، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خال لها بالعناية المركزة، في ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خال بالرعاية المركزة (أطفال) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدعوى شغل كافة الأسرّة بالرعاية المركزة (أطفال).
وأكدت النيابة الإدارية أنها ارتأت إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية، مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.