د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة: المناصب ليست «أبهة».. والحكومة تسير على «الجمر» (حوار)

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن العجز عن تدبير مرتبات الباحثين بمشروع النانوتكنولوجى أدى إلى سفر بعضهم إلى الخارج، بعد إنفاق الدولة 300 مليون جنيه على تدريبهم، ورفض اتهامه بافتعال أزمة مركز النانوتكنولوجى، وطالب من لديه مستندات بتقديمها إلى لجنة التحقيقات، وأكد استعداد الجامعة لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسى، ولفت إلى دراسة المجلس الأعلى للجامعات نظام التعليم المفتوح وسعيه لتطويره، وأوضح أن الجامعة ليست سوقا للتظاهر. ونفى نصار، عبر حواره لـ«المصرى اليوم»، وجود خلافات مع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وشدد على أن العلاقة بينهما قائمة على الاتفاق والاختلاف، ولفت إلى أن الجامعة لا تتستر على فساد، وشدد على مواجهتها المخالفات بمعيار واحد، وأكد أن المناصب ليست ميزة ولا «أبهة»، وأن من يتولى ملفات عامة يسير على الجمر ورحب، فى الوقت ذاته، بالتعبير عن الرأى، وفقا لقواعد الجامعة، وشدد على رفض ممارسة العمل الحزبى داخل الجامعة.. وإلى نص الحوار

■ كيف استعدت الجامعة للامتحانات فى ظل درجات الحرارة المرتفعة؟

- الجامعة تستهدف استكمال الفصل الدراسى، وفقا للأجندة الجامعية، لأن اختزال العام الدراسى يؤدى إلى تأثير سلبى على تصنيف الجامعة، باعتبارها الوحيدة المصنفة دوليا فى مصر، فلا يمكن اختزال الفصل الدراسى، ولذا سوف يشهد العام الجارى عودة الخيام، من جديد والجامعة وضعت كل عوامل النجاح والتأمين عبر توفير 250 فرد أمن، لتأمين الخيام، على مدار 24 ساعة، طوال الامتحانات، وسيكون هناك عيادة متنقلة تضم 6 من النواب من مستشفى قصر العينى فى تخصصات ذات صلة؛ منها 3 ذكور ومثلهم سيدات.

■ بعد منع التدريس بالنقاب.. هل من الوارد حظره داخل اللجان؟

- النقاب لا يتعلق بالطالبات على الإطلاق، ولدينا نظام للتعرف على شخصية المنتقبة، قبل دخولها اللجنة، وفى حالة الشك فى استخدامه للغش؛ خاصة أن بعض الطالبات يرتدين النقاب أثناء الامتحانات فقط للغش، فهناك سيدات يتولين تفتيشهن وضبطهن.

■ ماذا عن أزمة مركز النانو تكنولوجى؟

- عندما أرادت الدولة إنشاء مشروع للنانوتكنولوجى، جرى الاتفاق بين الجامعة ووزارة الاتصالات، بإشراف رئيس مجلس الوزراء، وبدأ المشروع بالإعلان عن اختيار باحثين فى النانو، عبر اختيار 10 باحثين، على مستوى مصر، وجرى تدريبهم فى مراكز النانو العالمية لمدة عامين وصرف نحو 100 مليون جنيه من خزينة وزارة الاتصالات، وبعد ثورة 25 يناير تعثر الملف، وكان نصيب الجامعة، ورصدنا 200 مليون جنيه لإنشاء مركز النانو، لعمل مشروعات لخدمة الصناعة والدولة، وتوفر التمويل من خزينة وزارتى البحث العلمى والاتصالات، وبعد أن توليت المسؤولية فى عام 2013، فوجئت بوزير الاتصالات يخبرنى بعدم قدرته على دفع مرتبات الباحثين، وهناك باحثة أخلت بالاتفاق، وسافرت للعمل فى كندا، ورفعنا عليها قضية، كسبتها الجامعة، وألزمتها المحكمة بدفع تعويض ربع مليون جنيه.

وتبقى 9 باحثين كانت وزارة الاتصالات تمنحهم رواتب تصل لـ 120 ألف جنيه شهرياً، وأدى توقف المرتبات إلى سفرهم إلى الخارج، لتضيع هذه الاستثمارات هباء، واتخذت موقفا، حفاظا على المشروع، فى ظل هذه الظروف الصعبة، بالتعاقد معهم، واستكمال المشروع نظير راتب شهرى 40 ألف جنيه، وفقا للحد الأقصى للأجور، وحولت المشروع من ملف ورقى إلى مركز فعلى، واشترينا أجهزة بـ120 مليون جنيه؛ منها جهاز سوبر كمبيوتر، لا يوجد مثيل له فى مصر بالكامل، بمبلغ 9 ملايين جنيه.

■ ماذا حدث بعد ذلك؟

- فى بداية المشروع حصلنا على أبحاث ممولة، غطت التكلفة، وفوجئت بإهمال 3 باحثين مشروعاتهم البحثية، التى حصلوا عليها باسم جامعة القاهرة، رغم أنه لا يصرف الراتب إلا بتقرير شهرى، وبدأ أداؤهم ينخفض، حتى وصلنا لوقف الراتب، وعندما تحققنا من الأسباب، اكتشفنا تقديمهم أوراقا مزورة، تزويرا معنويا، بتقديم بيانات غير صحيحة إلى صندوق العلوم والتكنولوجيا، للحصول على مشروعات، وعندما حاولت الجامعة معرفة كيفية توجيه هذه المشروعات إلى جهات أخرى، اكتشفنا توجيه المشروعات، واحد باسم مدينة زويل، وآخر إلى جامعة النيل، والثالث للأكاديمية البحرية، رغم أن عقدهم ينص على عملهم حصرياً فى الجامعة، نظير مبلغ لا يتقاضاه عميد كلية، بالإضافة إلى مخالفتهم شروط الانتداب، بالعمل فى أماكن منافسة، رغم أن الأبحاث لابد وأن تكون سرية، حتى التوصل إلى النتائج، وهو أمر ليس مخالفا للعقود والقانون فقط، إنما مخالف لأخلاقيات البحث العلمى، ما أدى إلى إحالتهم للتحقيق.

■ تردد أن إحالتهم للتحقيق تصفية حسابات خاصة مع مديرة مركز الطاقة النووية؟

- من يقول إن ما فعلته نكاية فى فلان أو علان عليه أن يثبت ذلك، ومن لديه مستندات تثبت العكس عليه تقديمها إلى لجنة التحقيقات، ولدينا مستندات رسمية، من صندوق تطوير التعليم تثبت حصولهم على تمويل بأسماء هذه الجهات، ونحن لم نتخذ قراراً، فقط أرسلنا الموضوع إلى التحقيق، ومن يمتلك مستندات يتقدم بها، وأنا «مش هاخاف» من كل واحد نكشف فساده، ويتهمنى بوجود خلافات شخصية معه، هو لو فى خلافات شخصية كنت تعاقدت معاه، بـ 40 ألف جنيه، شهرياً، وللعلم أحدهم كان لديه صفحة على «فيس بوك» يشتم فى الجامعة ورئيسها والدولة وكل الناس، وعندما أحلناه للتحقيق أغلق الصفحة.

وأحلنا باحثا آخر للتحقيق (مدرس بكلية العلوم)، وأتساءل ما علاقة زوجته بهذا الأمر، حتى تذهب إلى الصحف وتروج أن القرار انتقام منها، ولو كان لى موقف شخصى، فلماذا عينتها مديرة مركز، ولما لم يعمل المركز أوقفناه إيه الشخصنة فى هذا الأمر؟

■ هناك معلومات باتجاه الرئاسة لإنشاء مركز الطاقة النووية فى مكان آخر؟

- ليس لدى مشكلة بفتح المركز فى أى مكان آخر، وإذا قدرت الدولة إنشاء المركز هنا أو هناك فهذا تقديرها، وجامعة الإسكندرية لديها قسم للطاقة النووية، وإثارة الغبار على قرارات الجامعة مسألة لا يمكن قبولها على الإطلاق لأنها ليست أمورا شخصية.

■ هل ترى أن من يهاجم قرارات الجامعة يخشى شيئا ما؟

- نحن نحيل أى ملف للتحقيقات، والإحالة لا تعنى الإدانة، ونحن لا نتستر على فساد، ونواجه كل المخالفات بمعيار واحد، ومن تثبت التحقيقات صحة موقفه يحصل على كافة حقوقه، وسبق أن أحالنا رئيس قسم القلب إلى التحقيقات، واعتذر وعاد إلى عمله، وشكرته، فليس لدى مشكلة شخصية مع أحد، وأتلقى شكاوى عن فساد فى الجامعة، وسبق أن طالبت بمن لديه أى قضية فساد أن يتقدم مباشرة إلى مكتبى بها، وأى شكوى نحقق فيها دون تردد.

■ كيف تمكنتم من إنهاء التظاهر داخل الجامعة؟

- مفيش تظاهر فى الجامعة، وهناك تعبير عن الرأى، والجامعة ليست سوقا للتظاهر، ويمكن للطلاب التقدم بطلب للتعبير عن رأيهم فى أزمة معينة؛ مثل التعاطف مع حلب، وقد تقدم الطلاب بطلب ووافقت الجامعة عليه، وحددت مكاناً للتعبير عن رأيهم، ونظموا وقفة، دون حمل لافتات مسيئة أو هتافات مسيئة.

والجامعة تلتزم بالنظام، لا يستطيع أحد لى ذراع الجامعة، بفرض ما لا يمكن قبوله، ولدينا نظام وقانون يطبق بحسم.

■ هل تسمح الجامعة بممارسة الطلاب السياسة؟

- الجامعة تُدرس السياسة، ولدينا مشكلة مع الأحزاب، وقد رفعت الجامعة لواء الابتعاد عن الحزبية، وعُدل القانون لمواجهة التحزب داخل الجامعة.

■ البعض أخذ عليك الإدلاء برأيك فى أزمة جزيرتى تيران وصنافير؟

- لم أتحدث فى السياسة، وفقط طالبت عبر صفحتى الشخصية، أن يعالج الناس الأزمات بالتفسير العلمى وليس بالغوغائية، ونشرت صفحتين من بحث علمى وقلت: اقرأ لمن يريد، ولدينا مؤسسات دستوية وبرلمان، فليس من المعقول فى حالة الاختلاف مع بعضنا أن يمسك كل جانب الخيط من الطرف الآخر.

■ كان لديكم بُعد نظر بشأن تفعيل الإطفاء الذاتى.. هل توقعت حرائق فى الجامعة؟

- خزان المياه نعمل عليه منذ 6 شهور، واتخذنا إجراءات منذ 9 شهور لعمل الخزان، والجامعة تبنت إنشاء منظومة حريق منذ 6 سنوات، بتكلفة 9 ملايين جنيه، لكنها بلا قيمة، نظرا لوجود ضغط مياه لتشغيل المنظومة، وواجهنا فى عام 2013 أمورا صعبة، فلم يكن لدينا طفاية حريق واحدة تعمل فى الجامعة، وقررنا استكمال المنظومة بخزان وملحقاته بتكلفة 11 مليون جنيه، وآخر فى المدينة الجامعية، لتأمين الجامعة ضد الحريق، فلا نحتاج الآن دخول سيارة إطفاء للحرم الجامعى، لأن خزانات المياه معالجة كيميائيا لإطفاء الحرائق.

■ أُوقف رئيس قسم الكيمياء عن العمل.. ورفض الاتهامات الموجهة إليه وقال إن الفريون مادة غير قابلة للاشتعال؟

- هذا غير صحيح، ولدينا تقرير من جهة رسمية يثبت ذلك، وليس بينى وبينه خلافات سابقة، بالعكس أصدرت قرارا بتعيينه رئيساً للقسم دون رغبة العميد، وكان عميد كلية العلوم قد عرض مذكرة لتجاوز رئيس القسم، ولم أرَ أسبابا تستدعى تجاوزه، وأصدرت قرار تعيينه دون رغبة العميد، فليس بينى وبين أى شخص خلافات فى الجامعة.

■ وماذا حدث فى الأزمة؟

- تقرير اللجنة أثبت أن هناك شركة تورد مواد كيماوية تسلمها رئيس قسم الكيمياء، بالمخالفة، واللجنة الفنية من قسم الكيمياء هى التى أصدرت التقرير وليس جابر نصار، وذكرت أن هذه المواد قابلة للاشتعال، ولذا كان هناك ضرورة للمحاسبة والتصحيح والعقاب، فقررنا إحالة الأمر إلى التحقيق.. وأتساءل: كيف يلام رئيس الجامعة بشأن إحالة رئيس قسم الكيمياء إلى التحقيق.. وإذا كان يرى أن هذه المواد غير قابلة للاشتعال، فعليه إثبات ذلك فى التحقيق، وقد أحلته إلى التحقيق بصفته رئيس قسم وليس أستاذا.

■ يرى البعض أن بيان وزير التعليم العالى الصادر بشأن الأزمة أغضبك.. ما حقيقة ذلك؟

- نهائياً، ومن حق الوزير إصدار البيان الذى يراه، وبحكم مسؤوليته عن ملف الجامعات أصدر البيان، وهو جيد، ويطمئن الناس، ولا يمكن أن نغضب لهذا الأمر بالعكس، وكل من يحاول أن يعكر صفوة العلاقة بين الجامعة والوزارة لن ينجح، لأن العلاقة بيننا قائمة على الاتفاق والاختلاف، لأننا لا ندير الملفات بصورة شخصية.

■ هناك من يردد ترشحك لمنصب وزارى.. ما حقيقة الأمر؟

- الناس لا تتدخل فى التشكيل الوزارى، وأحترم تقدير الجميع لشخصى، وأؤمن أن الإنسان يجب أن يؤدى واجبه على أكمل وجه ليكون أكثر احتراماً وتقديراً من وزير أو رئيس جامعة أو مدير لا يؤدى واجبه.

■ لماذا طالبت بإلغاء منصب وزير التعليم العالى؟

- ذكرتها من قبل عبر «المصرى اليوم»، وهو رأى علمى، وبحكم اشتغالى بالقانون الدستورى، وأعتقد أنه رأى لا يغضب أحدا.

■ هل ستعيد النظر فى قرارك السابق، بعدم الترشح لرئاسة جامعة القاهرة مرة أخرى، بعد نجاحك خلال الفترة الماضية؟

- لكل حدث حديث، ومراجعة المواقف أمر جيد، وقد عاصرت الجامعة، خلال فترة بالغة الصعوبة، وقد حققنا من خلال المنظومة نجاحا كبيرا، وليس جابر نصار، لأننا نستهدف إدارة الجامعة بمؤسسية.

■ بصفتك عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات.. ما رأيك فيما أثير بشأن إلغاء نظام التعليم المفتوح؟

- وجهة نظر جامعة القاهرة أُثبتت فى المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إلغاء النظام واستبداله بنظام آخر، وتعطى لكل جامعة إمكانية تطوير التعليم المستمر بالشراكة مع جامعات أجنبية، وتختلف من جامعة إلى أخرى، ليكون لكل جامعة نكهة مختلفة، وخلصت لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس، إلى عدم إلغاء النظام، وتعديله وتطويره ووافقنا على القرار.

■ أين قانون التعليم العالى؟

- هذا السؤال يوجه إلى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وليس لى صلة بهذا الملف على الإطلاق، ولم يطرح على جدول أعمال المجلس الأعلى للجامعات، والوزير هو الذى يحدد مناقشة القانون.

■ كيف ترى أزمة الطائرة المصرية؟

- أصبت بألم شديد بسبب هذا الحادث، وأرجو أن يكون حدثا قدريا، وليس نتيجة خطأ، حفاظا على سمعة الطيران المصرى، لأننا نمر بظروف لا تحتمل الخطأ، وعلى جميع المؤسسات المصرية إدراك هذه الحقيقة.

■ ما تقييمك السياسى والقانونى لأزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.. وما الحل؟

- ما كان يجب أن يصل التصعيد إلى هذا الحد، ومن الناحية القانونية، الشرطة كان لديها إذن بالقبض، واستدعاء المادة 70 من قانون النقابة لا يجدى فى هذا الأمر، لأنها تتحدث عن تفتيش النقابة، ودخول مأمور الضبط (الشرطة)، إلى حرم النقابة لمنع جريمة أو القبض، أمر عادى، وطالما هناك وضع آخر للنقابة، كان عليها الاحتجاج والتوجه إلى النيابة لتشكو من التجاوز القانونى، فنحن دولة يحكمها الدستور والقانون.

وإذا فرضنا جدلا أن الداخلية أخطأت.. فهل تكيّف النقابة الفعل وتصدر حكما سياسيا، فمن عين الوزير يمتلك عزله، ونستطيع القول.. (نقطة ومن أول السطر)، بالعودة إلى القانون، من خلال توجه النقابة بشكوى للتحقيق بشأن التجاوز، كما تراه، (خلاص انتهى وقت لى ذراع الدولة)، ولن نقبل أو يقبل أحد كسر الدولة، أو يفرض عليها شيئاً.

■ ما تقييمك لحكومة المهندس شريف إسماعيل؟

- لتقييم حكومة لابد أن أكون ملمًّا بكافة المعلومات والخبرة، لكننى أريد أن أقول من يتولى ملفات عامة يسير على الجمر، لأن الوظيفة العامة أصبحت عبئا نفسيا وليست ميزة أو أُبهة.

■ ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟

- أنا متفائل بمجلس النواب، خاصة أنه لا يوجد به حزب حاكم، ومتفائل بأدائه وسيكون رقما مهما فى المعادلة، والأمر يحتاج بعض الصبر، والمجلس جزء مهم من مؤسسات الدولة، وأرى الحراك داخله إيجابيا، وأعتقد أن الأداء سينضج عاما بعد آخر.

■ تحدثت عن الجهاز الإدارى وإعاقته للتنمية فى مصر؟

- البيروقراطية تراث كبير، والإصلاح الإدارى أصبح فريضة واجبة، وإن لم يكن لديك جهاز إدارى، سوف نتعرض إلى هدر مالى وقانونى، وبالتالى يجب الإسراع بالإصلاح الإدارى، وأعتقد أن الدولة مهتمة بهذا الملف، لكن هناك مقاومة؛ ومنها قانون الخدمة المدنية، المقرر إعادة طرحه مرة أخرى، ولدينا جهاز حكومى متضخم

بـ8 ملايين موظف، فى المقابل الصين نفسها مليون ونصف المليون، وهذا غير أن هيكل الأجور 40% رواتب فقط، والباقى مكافآت، وعدم عدالة فى التوزيع وهناك أشخاص يحصلون على مئات الآلاف وآخرون يحصلون على ملاليم ويعملون طوال النهار.

■ ما رأيك فى استطلاعات رأى مركز بصيرة حول انخفاض شعبية الرئيس؟

- لا يمكن قياس الرأى العام فى فترة قلقة، وقياسات الرأى العام مجرد عينة، وفى ظنى أن قياسات الرأى العام الحقيقية فى صالح الرئيس، وبالعكس لا يوجد انخفاض فى شعبيته حتى وإن كانت طفيفة، فقد ارتفعت شعبيته عما كانت عليها من قبل.

■ ما رأيك فى انتخابات الرئاسة الأمريكية وتأثيرها على مصر؟

- نحن نشغل أنفسنا بأمور لا علاقة لنا بها، وأمريكا تحكم عبر مؤسسات، بينما العرب عاطفيون زيادة عن اللزوم؛ ومثلا فرح العرب عندما تولى أوباما الحكم فى أمريكا، رغم أنه أكثر رئيس أمريكى اتبع سياسات تضطهد العرب والمسلمين، وأعتقد أن سياسة أى من المرشحين لرئاسة أمريكا لن تختلف عن سابقيه، ولا يوجد فرق بينهم.