دان المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، مساء الخميس، حادث المنيا الذي شهد الاعتداء على سيدة مسنة وتجريها من ملابسها إثر مشاجرة نشبت بين أسرتين أحدهما مسلمة، والأخرى مسيحية.
وقال المجلس الملي، في بيان اليوم، إن ما حدث في المنيا «أحداث بربرية وإجرامية، ولم تكن أول الحوادث ضد مصريين أبرياء في هذه المحافظة». وطالب المجلس مسؤولي الدولة بالقبض على كل من شارك في هذا العمل الإجرامي، وإجراء تحقيق شفاف حول الحادث.
وناشد المجلس الدولة «بالاهتمام بأحوال هذه المحافظة المنكوبة (المنيا)، وإقصاء كل مسؤول يثبت تقصيره في حماية أبناء الشعب المصري من أي معتد، بعدم التصدي للمحرضين على الاعتداء على إخوانهم في الوطن، ومروجي الشائعات الهدامة».
وأكد المجلس على أن حل تلك المشاكل يكون بالإجراءات القانونية اللازمة العادلة، وهو وحده ما يكفل الأمن والأمان لكل مواطن.
وشدد بيان المجلس على أن «التهاون في معالجة أحداث سابقة، وعدم معاقبة المعتدين، واللجوء الدائم إلى جلسات الصلح العرفية، فشلت فشلاً زريعاً بل أدت إلى عواقب وخيمة، وأدت إلى تهجير قسري يخالف أحكام الدستور، وأهدرت هيبة القانون، وحقوق المواطنة الكاملة، وهي السبب الرئيس فيما آلت إليه الأمور، ولهذا فإن المجلس لا يطالب إلا بتطبيق القانون تطبيقاً عادلاً وحازماً».