قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إن بلاده اعتمدت منهجية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأمني من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، تشمل إعداد خطة مستقبلية في هذا الشأن ترتكز على إصلاحات عميقة وهيكلية في إطار رؤية وأهداف واضحة.
وأوضح الصيد أن النهوض بالاقتصاد لا يكون في غياب الأمن، ومن ثم تم وضع استقرار البلاد ومكافحة آفة الإرهاب على رأس الأولويات، منوهًا إلى تطوير المنظومة القانونية المتصلة بظاهرة محاربة الإرهاب والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها، خاصة العامل المتصل بمصادر التمويل.
ولفت إلى أنه تم في هذا الشأن سن القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إلى جانب دعم تأمين المناطق السياحية والحدودية والأماكن الحساسة وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافة مناطق البلاد، والاهتمام بالعمليات الاستباقية للقضاء على آفة الإرهاب.
وأضاف الصيد أن حكومة بلاده تدرك أن واجبها الأول هو المحافظة على الأمن والاستقرار واستئصال آفة الإرهاب والقضاء على البطالة المتفشية في صفوف الشباب، خاصة حاملي الشهادات العليا، فضلا عن رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التنمية المتوازنة، وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية.