عقد، الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، بحضور وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية.
ووجَّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالإسراع فى الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، خاصة تلك التى تم تحديد مساحتها ولا توجد عليها تعديات، والتى تضم مبانى وأراضى فضاء وأراضى زراعية، وذلك كمرحلة أولى فى إطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطى دفعة فى الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الأسبوع المقبل لعرض الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للأصول الحكومية غير المستغلة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أى تعديات، فضلاً عن تحديد الأصول التى توجد عليها نزاعات، ويجرى حالياً تقييمها».
وأضاف «القاويش» أن التقرير تضمَّن الإشارة إلى الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل إعادة هيكلة تلك الأصول، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف فى تلك الأصول، حيث سيتم تقسيم الأصول إلى مشروعات فى كل محافظة أو قطاع حكومى،
كما تم التأكيد على أنه يجرى حالياً الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادى لاستغلال تلك الأصول، وذلك للبدء فى تفعيله خلال العام المالى الجديد.
فى السياق نفسه، كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن ملامح خطة جذب الاستثمار غير المباشر التى أعدتها الوزارة، وتتعلق بالطرح الجزئى لعدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة.
وقالت «خورشيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية، المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى. وأضافت أنه سيتم التعاون مع البنوك الاستثمارية فى إعداد دراسات تقييم جدوى طرح الشركات، وأنه سيكون لهذه البنوك دور محلى ودولى كبير. وتابعت الوزيرة: «برنامج الطروحات يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئى للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة فى تطوير البورصة المصرية».
وأشارت «خورشيد» إلى أن البرنامج يشمل طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك بالبورصة، مؤكدة أن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم البدء فى برنامج خطة الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة، فى إطار برنامج زمنى يتراوح بين 3 و5 سنوات، على أن يبدأ فوراً بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن قائمة الشركات لن تشمل سوى شركات من قطاع الأعمال العام لطروحات جزئية وزيادات فى رؤوس الأموال.