طالبت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع العاملين بالصرف الصحي، والعمل على تحسين ظروف عملهم وأجورهم المادية والمعنوية بما يتناسب ونوع المخاطر التي يتعرضون لها، فضلاً عن الحفاظ على هذه العمالة المهددة بـ«الانقراض» بسبب عدم الإقبال على العمل في الصرف الصحي، بينما أكد مصدر مسؤول أن أجور العاملين بالصرف «يتم رفعها سنوياً منذ عام 2004 وحتى الآن».
قال محمد مرسى، رئيس النقابة، في تصريحات صحفية السبت، إن العاملين في هذا المجال، خاصة عمال «التطهير، والغطس»، يعملون في ظروف قاسية مما يعرضهم للموت والحوادث، مشيراً إلى أن العاملين بالصرف الصحي لايزال يطبق عليهم قانون العمل بالمجارى والصرف الصحي، الذي مر عليه أكثر من 30 عاماً.
وأوضح أنه يتم صرف بدل نقدي للوجبة الغذائية قدره 45 جنيها شهرياً، بواقع جنيه ونصف الجنيه يومياً، بما لا يتماشى والأحوال الاقتصادية والمعيشية في الدولة الآن، مشدداً على ضرورة وضع نظام للرعاية الصحية والعلاجية يناسب هذه الفئة، إلى جانب دمجهم في نظام التأمين الصحي، نظرا لضرورة الكشف الطبي الدوري عليهم لوقايتهم من مخاطر العمل.