بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بالموازنة الجديدة، نحو 011ر107 مليار جنيه، أي ما يعادل 3ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 961ر74 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 / 2016.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة، للعام المالي 2015 / 2016، والذي أصدرته وزارة المالية، اليوم الإثنين، أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة خلال العام المالي الجديد تبلغ نحو 64 مليار جنيه، والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي، حيث أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وذكر البيان أن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات تتضمن العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي كتنمية الإنتاج النباتي والري، ومجالات النقل كإنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والكباري واستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية كالاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر احتياجا والبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار البيان إلى أن استمرار زيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية يعتبر تغيرا إيجابيا في هيكل المصروفات، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي وفرص التشغيل، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتمكينهم من تحسين مستوياتهم المعيشية.
وأضاف البيان أن الاستثمارات الخاصة تبلغ 292 مليار جنيه بزيادة نحو 24%، في ضوء جذب رؤوس أموال أجنبية وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاع الطاقة.