هدد العشرات من المحامين بالاعتصام داخل مقر نقابة المحامين، احتجاجاً على عدم تحصيل النقابة المبالغ المستحقة لدى وزارة العدل، الخاصة بأتعاب المحاماة، البالغة قيمتها مليار و200 مليون جنيه، إضافة إلى تأخر النقابة في صرف الشيكات الخاصة بالعلاج، ووجود عدد من المخالفات بالرعاية الطبية.
وانتقدوا خلال الندوة التي عقدت في نقابة القاهرة الفرعية، السبت، أداء إدارة الشؤون القانونية بالنقابة، وطالبوا القائمين بالتصعيد القانوني ضد وزارة العدل، لاستعادة الأموال الخاصة بـ«أتعاب المحاماة» و«تمغات التوكيلات».
ومن جانبه، رفض حمدي خليفة، نقيب المحامين، التعليق على الاتهامات الموجهة إلى المجلس، ولفت إلى أن النقابة أعلنت منذ أسبوع توصلها لاتفاق مع وزارة العدل بشأن أزمة أتعاب المحاماة.
وأوضح خليفة أن الاتفاق يتضمن، إعادة المبالغ المستحقة لدى «العدل»، إضافة إلى تفعيل قانون جديد، يتيح تحصيل المبالغ المستحقة بشكل دوري، حتى لا تتراكم المستحقات.
في سياق آخر، طالب المحامون، خلال الندوة، مجلس النقابة بضرورة التدخل لحل أزمة غرف المحامين في محكمة جنوب القاهرة الجديدة، وتأجيل مشروع تعديل قانون المحاماة.
وأكدوا أن توكيل النقيب أعضاء من المجلس بفحص ملفات القيد بالنقابة، غير قانوني، في ظل وجود لجنة مختصة بهذا العمل لدى النقابة.
في شأن مختلف يستعد مجلس نقابة المحامين لمراقبة الانتخابات التي حصلوا على موافقة بها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك عقب الإنتهاء من استخراج تصاريح المراقبة و«الكارنيهات» الخاصة بـ«المحامين» من المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تبدأ دورات الإعداد عقب عيد الأضحى.
ومن المقرر أن تشرف لجنة الحريات بالنقابة، على الدورات التدريبية.
وتبحث لجنة الحريات، إمكانية تدريب المحامين في المحافظات، قبيل الانتخابات المزمع إقامتها 28 من الشهر الجاري.
في الشأن نفسه، كشفت مصادر داخل النقابة عن أن المحامين المشاركين في مراقبة الانتخابات، ليس من بينهم إلا عدد بسيط جداً ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا يتجاوز العشرة محامين متفرقين في عدد من المحافظات، ولفتت إلى أن المحامين المشاركين في الرقابة على الانتخابات بالقاهرة، ليس من بينهم أي محام ينتمي إلى الجماعة.