أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، 150 حكمًا برد مبلغ 3 ملايين لـ150 مواطنًا أجبرتهم الإدارة المحلية على التبرع مقابل استصدار تراخيص بناء لهم، ورفضت إلزام محافظ البحيرة برد 6 ملايين جنيه لـ250 مواطنا آخرين عجزوا عن إثبات الدليل على التبرع.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، في 150 حكمًا ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبالغ مالية على سبيل التبرع الإجباري بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، كمقابل لمنحهم تراخيص بناء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بأن يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق والزامه المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع الدستوري وضع أصلا عامًا من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون أما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الاشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فلا يجوز فرضه إلا في حدود القانون يكتفى فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركًا شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى، وأنه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فإنها خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونًا في الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل أي مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه، وكشفت سيل دعاوى المواطنين عن أن المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة تقدموا للإدارة للحصول على تراخيص بناء إلا أنها أجبرتهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 ملايين جنيه كل بمبلغ يختلف عن الآخر على سبيل التبرع، وقدموا للمحكمة صورا رسمية مما يفيد ذلك، حال أن الدستور لا يجيز للمحافظين إجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل اداء خدمات لهم، وبهذه المثابة فان محافظ البحيرة يفرض إتاوة على المواطنين دون سند قانونى ترتب آثارًا وأعباءً مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء.
ورفضت المحكمة 250 دعوى أخرى لمواطنين آخرين بالزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه، وقالت إنها هيأت لهم السبيل لإثبات دعواهم وكلفتهم على مدار عدة جلسات بتقديم صورة رسمية، مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم ذلك.