انتهت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الـ 19، لتكنولوجيا المياه بجامعة المنصورة، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، إلى ضرورة استمرار الدولة المصرية في التفاوض مع دول حوض النيل الشرقي، من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتجنب مخاطر التشغيل السلبي لسد النهضة على مصر والسودان.
اقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وبالاشتراك مع مركز أبحاث ومشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي.
وأكد رئيس الجامعة، أن توصيات المؤتمر انتهت إلى ضرورة تغليظ العقوبات بتلويث المياه السطحية والجوفية، وضرورة التعاون بين الوزارات والهيئات، وإعداد بنك للمعلومات المتوفرة، وإتاحتها للباحثين من أجل إيجاد حلول واقعية، وتعاون الهيئات من أجل إعداد خريطة لمصر لاستخدامات الأراضي، بحيث يمكن تحديد الأماكن التي تصلح لزراعة أنواع معينة من المحاصيل، وضرورة قيام الدولة بالتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، واستخدام مشتتات الطاقة لتحسين جودة المياه، وزيادة نسبة الأكسجين المذاب.
بالإضافة إلى ضرورة استمرار الباحثين في البحث عن تكنولوجيات جديدة وغير مكلفة لتحليه المياه المالحة، وضرورة الاهتمام بدراسات السيول واستخدامها للأغراض المختلفة بعد معالجتها، للمساهمة في نقص المياه، حيث لوحظ أن كميات المياه المعالجة يوميا في مصر تصل إلى 30 مليون متر مكعب، والذي يؤدي إلى استهلاك 11 مليار متر مكعب سنويًا، وإذا أخذنا في الاعتبار الفاقد في شبكات المياه الذي يصل إلى 40 %، نعرف أننا لسنا في حاجة إلى محطات مياه جديدة بقدر ما نحن بحاجة إلى دراسة شبكات المياه، والوصلات الغير قانونية لكي لا نفقد يوميًا 12 مليون تهدر في التسرب والشبكات.