انتقد الدكتور حسن عودة، الخبير وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، إصلاح نظم الموازنات والمحاسبة الحكومية، طريقة إعداد الموازنة الجديدة، بنفس النظم القديمة، دون تحديد الأهداف وتخصيص الاعتمادات المالية.
وقال عودة: «الحكومة لم توضح كيفية تغطية فروق سعر العملة، الناتج عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، (11 جنيها تقريبا)، بينما حددت السعر بالموازنة على أساس 9 جنيهات، ولفت إلى أن السعر يرتبط بسلع جار استيرادها (المواد البترولية والغذائية والقمح والدواء والأمصال)، وأوضح أن 90% من قيمة الموازنة، تمثل اعتمادات للإنفاق الاستهلاكى، وانتقد ضعف الاستثمارات العامة بالموازنة».
وشدد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، على ضرورة تحقيق معدل النمو المستهدف، بالموازنة الجديدة، بأى شكل، مؤكدا أن التحدى الأكبر، الذى يواجه الموازنة، هو زيادة العجز، ودعا إلى زيادة موارد الدولة، لمواجهة العجز، من خلال الإيرادات المخططة والمستهدفة أو غيرها، مشددا على ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية، وترشيد الإنفاق والواردات قدر الإمكان.
وأشار السعيد، إلى أنه ليس من الوارد، زيادة الحكومة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، وتابع: «ليس من الحكمة، أن تحدد الحكومة سعر الدولار بالموازنة بأكثر من 9 جنيهات، ليتماشى مع السوق الرسمية للعملة، وأكد، أن تعاملات الحكومة، بشأن مشترياتها تجرى وفقا للأسعار الرسمية للدولار، المقدرة بـ 8.88 جنيه.