واصل آلاف الصيادين ببرج البرلس بكفرالشيخ، الأحد، إضرابهم عن العمل داخل ميناء الصيد بالبرلس بمراكبهم لليوم الثانى على التوالى، وجلسوا على أرصفة الميناء معلنين مواصلتهم الإضراب حتى يتم إلغاء قرار وزير النقل الخاص بـ«الرماس»، وطالبوا القيادة السياسية بالتدخل لإنصافهم من وزير النقل، حيث سيتسبب فى تشريد الصيادين، فيما تظاهر عدد من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتنفيذ حكم قضائى بعودة شركتهم للقطاع العام، واحتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ 4 أشهر.
طالب حمدى شرابى، رئيس جمعية الصيد الآلى بمركز البرلس، عضو الاتحاد التعاونى للثروة السمكية بمحافظة كفرالشيخ، بأن يتم تنفيذ هذا القرار على المراكب الكبيرة فقط التى تتجاوز 24 مترا والتى تعمل بالمياه الإقليمية، وليس المراكب الصغيرة التى يعمل بها الصيادون الصغار فى الشواطئ المصرية.
وقال «شرابى»: «لقد سبق أن اعترضنا على هذا القرار المجحف، وجلسنا مع مستشار وزير النقل ومسؤول السلامة البحرية، واتفقنا على تطبيق القرار على المراكب الكبيرة فقط، حيث يحميها من الغرق، إلا أننا فوجئنا بالتفتيش البحرى يرفض تجديد التراخيص للمراكب المنتهية تراخيصها، ويشترط تركيب الرماس لجميع المراكب بمختلف أحجامها.
من جهة أخرى، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، أمس، حول تظاهر عدد من عمال شركة النيل لحليج الأقطان أمام مجلس الوزراء؛ وذلك للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى رقم 10171، وقرار حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، الخاص بعودة شركتهم للقطاع العام.
من جانبه، قال محسن داوود، رئيس اللجنة النقابية، إن العمال طالبوا مرارًا وتكرارًا بعودة شركتهم من الملكية الخاصة إلى القطاع العام، بجانب صرف الرواتب والحوافز ومستحقاتهم المتأخرة منذ 4 أشهر، مشيرًا إلى أن تظاهرة أمس لم تكن الأولى، بل تعد الثالثة أو الرابعة للمطالبة بحقوقهم. وقال السيد درغام، نائب رئيس اللجنة النقابية، إن عمال الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر يناير الماضى، بسبب تعنت أحد المساهمين الذى لا تتجاوز نسبته 4%، مطالبا الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى بإعادة الشركة إلى الدولة وصرف الرواتب المتأخرة.
فيما ألقت قوات الأمن القبض على 3 مصورين حاولوا التقاط صور للتظاهرة، كما منعت الصحفيين من الوصول للمتظاهرين، وبعد مفاوضات مع القيادات الأمنية تم إطلاق سراح المصورين.
وعلى صعيد ذى صلة، نظم العشرات من المعلمين المغتربين بمسابقة الـ30 ألف معلم وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية والتعليم، أمس، وذلك للمطالبة بإلغاء اغترابهم وإعادة توزيعهم على محافظاتهم القاطنين بها.
وقال عبدالله صابر، المنسق العام لحملة «رجعونا كلنا»، إن عدد المعلمين المغتربين يبلغ حوالى 14 ألفا، منهم 11 ألف معلمة و3 آلاف معلم، مطالبا بعودتهم جميعا دون تمييز إلى محافظاتهم القاطنين بها، وبتطبيق قرار رئيس الوزراء بعودتهم خلال شهر يونيو المقبل.
جدير بالذكر أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أعلن عودة جميع المعلمات المغتربات لمحافظاتهن نهاية شهر يونيو المقبل، وعودة المعلمين الرجال كمرحلة ثانية.