قبل نحو 50 يومًا فقط على بدء السنة المالية الجديدة، أرسلت وزارة المالية، الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام «2016/ 2017» إلى مجلس النواب، بعجز كلي مستهدف 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي «2015/2016»، الذي من المقدر أن يكون في حدود 11.5% من الناتج المحلي، بنحو 318.2 مليار جنيه .
واشترط الدستور، في مادته الـ124 من الدستور، على عرض الموازنة على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان عرضه على مجلس النواب، أن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.
ارتفاع الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الماضي نحو 525.1 مليار جنيه، في حين ارتفعت في مشروع موازنة العام القادم نحو 631.1 مليار جنيه، بنسبة نمو تجاوزت 20%.
مثلت الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 433.3 مليار جنيه، في حين بلغت المنح نحو 2.2 مليار دولار، والإيرادات غير الضريبية نحو 195.5 مليار جنيه، في حين من المقدر بلوغ الإيرادت غير الضريبة في موازنة 2015 نحو 362.5 مليار جنيه، والمنح نحو 2.4 مليار جنيه، ويتوقع وصول الإيرادات غير الضريبية نحو 158.4 مليار جنيه.