انتقد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة العملية الانتخابية البرلمانية مؤكدا ان كل الدلائل تشير إلي غياب إرادة سياسية للحكومة المصرية بإدارة انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير البيئة السياسية المناسبة لذلك.
وفي تقريره حول نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة العملية الانتخابية البرلمانية الذي أعلنه السبت في مؤتمر صحفى، قال الائتلاف: إن الحكومة قامت بحملة موسعة وتصاعدية لتقييد الحريات العامة في البلاد خلال الشهور السابقة لعقد الانتخابات خاصة حرية الرأي والتعبير وحقوق المواطنين في التجمع السلمي والتظاهر والإضراب والمشاركة السياسية.
وخلق المنهج الذي تبنته الحكومة مناخا من الخوف والذعر لدى الإعلام والأصوات المستقلة الناقدة لأداء الحكومة والمعارضة والمطالبة بالإصلاح السياسي الديمقراطي.
وأشار تقرير الائتلاف الذى يضم ثلاث منظمات حقوقية وهي: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية» و«جمعية نظرة للدراسات النسوية» إلى أن الفترة السابقة شهدت إغلاق 12 قناة تليفزيونية، وإنذارات لقنوات أخرى، وحجب برامج سياسية وإبعاد بعض المسؤولين عن هذه البرامج، والإطاحة برئيس تحرير أعلى الصحف المستقلة نقداً للحكومة، وتزايد الضغوط الأمنية المباشرة والغير مباشرة، وازدياد الرقابة الذاتية نتيجة لذلك.
وانتقد التقرير تعامل الأمن بوحشية غير مبررة مع المتظاهرين والمحتجين والمضربين، ومع طلاب الجامعات المصرية المحتجين علي تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وعدم إلغاء الحرس الجامعي، لافتا إلى أن السلطات الأمنية تقوم بحملة من الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين من الحركات المعارضة والمطالبة بالتغيير، فضلا عن التضييق على المجتمع المدني واستمرار حالة الطوارئ.
وأشار التقرير إلى أن البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات العامة تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بسلطات واسعة في إدارة العملية الانتخابية، وتقلص من سلطات اللجنة العليا المشرفة عليها.
أكد التقرير أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لاحظ من خلال تقييم مدى حيادية وتحيز الرسائل الإعلامية لـثمان قنوات تليفزيونية متنوعة (الأولي- الثانية- النيل الإخبارية- دريم 2– ONTV- الحياة 1 – الفراعين/ القناة البرلمانية)، و 16 وتسع صحف يومية وسبع أسبوعية وهى ( الأهرام- الإخبار- الجمهورية- الجريدة اليومية لروزاليوسف- نهضة مصر- المصري اليوم- الدستور- الشروق- الأهرام المسائي- الأسبوع- وطني- اليوم السابع- الفجر- مجلة روزاليوسف- مجلة المصور- صوت الأمة)، أنه وبرغم من محدودية مساحة التغطيات الإعلامية المرئية للانتخابات البرلمانية، إلا أن التحيز للحزب الحاكم كان واضحا، خاصة في القنوات المملوكة للدولة.
أكد التقرير أنها تبنت أيضا التوجه شبه الرسمي المعلن بأن حزب الوفد سيكون الحزب الثاني في البرلمان القادم، كما لاحظ المركز أن بعض راغبي الترشيح استغلوا امتلاكهم للقنوات التليفزيونية للدعاية الانتخابية، فحظي حزب الوفد على أكبر نسبة تغطية في «قناة الحياة"» التي يملكها رئيس الحزب.
ولفت التقرير إلى أن الصحافة المقروءة اتسمت بنفس نمط التحيز للحزب الوطني، حيث حصل على 52.6% من إجمالي المساحة التي خصصتها الصحافة لتغطية الانتخابات، ويليه جماعة الإخوان المسلمون 12% التي تعرضت لهجوم موسع خاصة في الصحف المملوكة للدولة مؤكدا أنه في ضوء مناخ الذعر الذي خلقته الحكومة المصرية لدى الإعلاميين، فإن قراءة لنتائج الرصد الإعلامي تدلل على أن الصحافة أقل تعرضاً للضغوط والتضييق من التليفزيون، نظراً لأن الأخير أكثر انتشاراً، ووصولاً حتى للمواطن الأمي الذي لا يقرأ.
من جانبه، انتقد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان النظام المصرى الذى رفض السماح بتوفير بيئة سياسية لإجراء انتخابات حرة مبرراً ذلك بعدم وجود إرداة سياسية لذلك، مشيرا إلى أنه يرفض إجراء انتخابات حرة يتطلع لها المصريون.
وأشار حسن إلى أنه على الرغم من أن الخطاب الرسمى للدولة بإعلانه لثقته فى جماعات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات المقبلة إلا أن ذلك يستخدم ذريعة لمن يطالب بالمراقبة الدولية للانتخابات.
قال حسن: الخطاب الرسمى سلبى للغاية تجاه منظمات المجتمع المدنى ويقوم بالتشهير بالمنظمات بهدف الطعن مقدما فى التقارير التى ستصدر عن رقابة هذه المنظمات.
وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن المرحلة الأولي من العملية الانتخابية شهدت السماح للوزراء وأصحاب السطوة والنفوذ في الحزب الحاكم في ممارسة أعمال الدعاية، واستخدام منشآت وأموال مملوكة للدولة، في مخالفة لقرارات اللجنة العليا التي أسندت إلى المحافظين متابعة قرارات حظر الدعاية.
وأوضح عبد الحميد أن بعض المحافظين مارسوا أعمال الدعاية بأنفسهم لصالح مرشحي الحزب الحاكم بينما استخدمت جماعة الإخوان المسلمين الشعارات الدينية في دعايتها في مخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.