استمعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، السبت، إلى طلبات دفاع المتهمين بالتظاهر في 25 إبريل الماضي بمنطقة وسط البلد، خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسهم عامين.
وتمسك الدفاع بضم صورة من أمر عمليات مديرية أمن القاهرة، وقوات الأمن المركزي، عن 25 إبريل، لبيان استحالة عمل مظاهرة في ذلك اليوم، وضم دفتر أحوال قسم قصر النيل عن نفس اليوم، وتقرير عن حالة المرور بوسط البلد عن يوم 25 إبريل، وشهادة من هيئة النقل العام عن وجود تعطل بمنطقة وسط البلد من عدمه، واستعراض كاميرات المراقبة عن حالة الشوارع في منطقة وسط البلد، فضلا عن سماع شهود الإثبات من الضباط.
وقال المحامي طارق العوضي إن هناك مفهوما خاطئا عن التظاهر دون إخطار بأنه جريمة، وهو ليس كذلك لأن القاعدة القانونية تؤكد أنه لا جريمة إلا بنص، مؤكدا أنه ما كان موجودا يومها هو مظاهرات مؤيدة للاتفاقية، لأن الرافضة تم منعها، وطالب بوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل المتهمين لوجود طلبات عديدة يصعب تنفيذها في الجلسة القادمة.
وأوضحت محامية أحد المتهمين أن المحامين لم يكونوا على علم بمكان انعقاد الجلسة، والأهالي معذبون بين الانتقال من مكان لمكان، فرد القاضي مؤكدا أنه تم إعلان ميعاد الجلسة منذ الثلاثاء الماضي، وطالب عضو دفاع المتهمين بالسماح لأعضاء الدفاع بلقاء المتهمين، مؤكدا أنهم وأهليتهم لم يلتقوهم منذ القبض عليهم، فضلا عن ضم السيديهات، وطالب آخر بضم أسطوانة تظهر المتهم خالد نبيل وهو يلقي القبض عليه وليس له علاقة بالمظاهرات.
وطالب محمد حمودة، عضو الدفاع، بإخلاء سبيل المتهمين الذين يثبت عدم انتمائهم لجماعة الإخوان أو الجماعات الإرهابية، محذرا من اختلاط المتهمين مع الإرهابيين في السجن، وهو ما يمثل خطرا عليهم وعلى أفكارهم، مؤكدا أن أحد المتهمين والده لواء بالقوات المسلحة، وشقيقه رائد بالمخابرات الحربية.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل جميع المتهمين ووقف تنفيذ العقوبة، لأنهم طلاب وامتحاناتهم تجري وقت المحاكمة وفي فترة نظر الدعوى، مؤكدا أنه ملمح إنساني حتي لا يضيع مستقبل هؤلاء الطلاب.
وقدم محامي على كمال، المصور الصحفي بجريدة الفجر، حافظة مستندات تحتوي على تأكيد من الجريدة أنه يعمل بها مصورا، وكان مكلفاً بتغطية أحداث المظاهرات في ذلك اليوم.