قال تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزير الزراعة بـ«تقديم دعم مادي للفلاح مقابل تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج»، لكن الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، أبدت ملاحظات على ذلك.
وقالت الوزارة في ردها، إن هذا الأمر «لا يتوافر فيه شرط ضمان تسليم الدعم للمزارع القائم على عملية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، سواء مالك أو مستأجر». وطالب التقرير، الذي عرض على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، «بتوخي الحذر في حالة إتخاذ قرار بتطبيق هذا الأمر».
ونصح التقرير «بتقديم دعم نقدي مباشر في صورة ضمان بشراء هذه المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق للفلاح هامش ربح، وتشجعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالاضافة إلى تقديم دعم نقدي في صورة خفض أسعار شراء مستلزمات الإنتاج على أن تتحمل الدولة الفرق بين السعر المدعم والتكلفة الفعلية، وبالتالي يصبح الفرق عبارة عن دعم نقدي يصل للمزارع بصورة مباشرة».
وكشف التقرير الرسمي أن «الدولة لا تقدم حاليا أي دعم للفلاح في أسعار مستلزمات الإنتاج، بإستثناء الدعم المقدم لمزارعي القطن لمكافحة آفات القطن (دودة القطن)، بواقع 100 جنيه للفدان، والمشروع القومي لإستئصال ذبابة الخوخ والفاكهة، ومكافحة سوسة النخيل حيث يحصل المزارع على المبيد بنصف الثمن، وفي بعض حالات الإصابة بالنمل الأبيض».
وأوضح التقرير أيضا أن المزارع لا يحصل على أي دعم بالنسبة للتقاوي، بينما تحصل بعض المحافظات على خدمة مدعمة من مجلس المحاصيل السكرية بالنسبة لبعض مساحات زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أن المزارع لا يحصل على أي نوع من أنواع الدعم للأسمدة سوى في الأسمدة الأزوتية، والتي يحصل عليها في شكل عيني بالتزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة بالأسعار المحددة على أن تحصل الشركات على دعم في الطاقة.
واقترح التقرير دعم الفلاح المصري بطريقتين؛ الأولى أن يحصل المزارع على الدعم بتحديد سعر المحصول طبقاً لتكاليف الإنتاج ومتوسط الإنتاجية والأسعار العالمية، والثاني أن يتم صرف الدعم بطريقة عينية عن طريق تقديم الخدمات الزراعية سواء ميكنة أو مقاومة الآفات، وإنتاج تقاوي عالية الجودة وبسعر مناسب، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة سوف تنجح تماماً بعد الانتهاء من منظومة الحيازة الاليكترونية وعودة الدورة الزراعية.