لم يكن فى مصر هيئة نيابية تمثل الشعب حين ولى الخديو إسماعيل الأمر فى 1863، وكانت البلاد محرومة من هيئة نيابية منذ إبطال مجلس الشورى، الذى أسسه محمد على سنة 1829، وكان بمثابة أول هيئة نيابية ظهرت فى عهد الأسرة العلوية، ثم انقضى عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلس الشورى أو أى مجلس يشبهه، فلما تولى إسماعيل فكر فى إنشاء مجلس الشورى على نظام جديد سماه «مجلس شورى النواب».
وأنشئ هذا المجلس سنة 1866، ووضع إسماعيل نظامه فى لائحتين عرفت الأولى باللائحة الأساسية وهى مؤلفة من 18 مادة تشتمل على بيان سلطة المجلس وطريقة انتخاب أعضائه وموعد انعقاده، فيما سميت اللائحة الثانية باسم (نظامنامة) أى اللائحة النظامية وهى أقرب لكونها لائحة داخلية للمجلس وهى تتألف من 61 مادة، ومن خلال هاتين اللائحتين نقف على نظام المجلس ومدى سلطته ومما نستخلصه من هاتين اللائحتين أن المجلس لم تكن له سلطة قطعية وإن كان يصدر قرارات فيما يعرض عليه من شؤون إلا أن هذه القرارات لا تتعدى كونها «رغبات» يتم دفعها للخديو وهو صاحب الفصل فيها، ومن مواد اللائحتين عرفنا أن عدد أعضاء المجلس هو 75 عضواً، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، ويتولى انتخابهم من البلاد ومشايخها فى المديريات وجماعة الأعيان فى القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان عدد نواب كل مديرية يتم بحسب التعداد فينتخب واحد أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديرية بحسب كبر القسم وصغره، وينتخب ثلاثة نواب عن القاهرة واثنان عن الإسكندرية وواحد عن دمياط.
أما صفات العضوية فهى أن يكون العضو مصريا ومن المتصفين بالرشد والكمال ولا يقل عمره عن 25 سنة وألا يكون ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية بالسجن أو من المحكوم عليهم بالإفلاس أو الطرد من وظائف الحكومة، كما اشترط فى العضو العلم بالقراءة أو الكتابة وأن يجتمع المجلس شهرين فى كل سنة، ونصت اللائحة أيضا على أن تعيين رئيس مجلس شورى النواب ووكيله منوط بالخديو وأن يفتتح الخديو المجلس بمقالة «خطبة العرش» ويقدم المجلس جوابه عنها بكتاب، وينتخب المجلس بين أعضائه لجاناً تسمى أقلاما، ومن أعمالها فحص صحة نيابة الأعضاء ومن يتقرر صحة انتخابه يعرض اسمه على الخديو ليعطيه «البيرولدى» أى اعتماد عضويته وعلى المجلس احترام رأى الأقلية والإصغاء لأقوالها، وفى المادة الثانية عشرة من اللائحة النظامية «أعضاء المجلس يحضرون إلى المجلس بملابس الحشمة اللائقة» وجلوسهم فيه يكون: بهيئة الأدب ولا يجوز لأى عضو نشر مناقشات المجلس.