وجهت نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية، تضم وزراء ومسؤولين سياسيين سابقين، انتقادات لاذعة للأداء الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل، والوضع السياسى، خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، والتى انتهت أمس الأول.
وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الدولة حدث بها خلل بسبب سوء إدارة الحكم خاصة فى حكم الإخوان، وشمل المستوى السيادى والاجتماعى وطال التعليم والصحة والصناعة.
وأضاف موسى فى كلمته بالاحتفالية: «قوة البيروقراطية السلبية فى مصر سبب عدم تحرك الاقتصاد، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتشريعات المتناقضة، والإصلاح الاقتصادى يعتمد على الإصلاح الإدارى والتشريعى، وأحيى أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، الذى طرح منظومة الشباك الواحد، لكنه كموظف لدى الحكومة غلبته البيروقراطية التى تقتل أى فكرة طيبة».
وشدد على ضرورة التمسك بأسباب التفاؤل، لاتخاذ كل إجراءات تحقيق النجاح للدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لإجراءات إصلاحية تعالج الخلل الذى حدث فى الفترة الأخيرة، وتضمنت وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب البرلمان، مطالبا بضرورة العمل على البناء الدولى لمصر واستعادة القوة المصرية التى لا يمكن أن تكتمل إلا بنجاح داخلى.
وقال موسى: «على الدولة أن تحسم عدة ملفات مفتوحة تعوق الاستثمار فى مصر، كالشباك الواحد، للتسهيل على المستثمرين وتحريك معدلات النمو إلى أرقام تناسب قوة الدولة، خاصة أن الحكومة متباطئة فى تقديم القوانين للبرلمان، ولا يمكن أن تتقدم مصر وهى تفكر بعقلية القرن العشرين، أو أى قرن سابق للقرن الواحد والعشرين، بل يجب أن تلتحق مصر بالركب وتكون جزءا من مسيرته، لأن دورها مازال فى مشارق الأرض ومغاربها، ومصر تعرب عما تستطيع تقديمه فى الصراع العربى الإسرائيلى، وفى تطور هذا الصراع، كما أن رسائل مصر فى القضية الفلسطينية خطوة مهمة ورئيسية فى إعادة طرح مصر، وبلدنا قوة ناعمة، فى اقتصادها وفنها وثقافاتها وعدالتها وأدبها».
ودعا موسى رجال الأعمال والمستثمرين إلى تشكيل لوبى لمخاطبة ونقاش نواب البرلمان، وعقد اجتماعات معهم، لتوصيل أفكارهم، والعمل على جذبهم تجاه تنمية الأسواق والدفاع عن مطالبهم.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، ويأتى على رأسها تحقيق الإصلاح السياسى، مضيفا أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين والقرارات المتخذة، وما هو مطبق على أرض الواقع، ما يعد عقبة أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى.
وتابع جلال: «لو عايزين تصلحوا الاقتصاد صلحوا السياسة، وإذا أردتم تحقيق نمو يجب أن تكون هناك ديمقراطية وإفصاح وشفافية، وتحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، لكن يستلزم تطبيقا فعالا للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بجميع تخصصاتها لدعم الاقتصاد».
وأوضح، خلال كلمته، أن المحور الثانى يتمثل فى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط بها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، مضيفا أن الأزمة ليست فى وضع الأهداف، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى طريقة تحقيقها.
وأكد أن أبرز العقبات التى تعوق النمو الاقتصادى يتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية والنقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الإيرادات والمصروفات ككل لتقليص الدين العام، وعدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى، لأن السياسة الصناعية الحالية لن تقودنا إلا لـ(الدكاكين).
وتابع جلال: «العنصر الثالث يتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة فى التوزيع من شأنها أن تدعم معدلات النمو».
وأكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، أن أبرز السلبيات التى تعانى منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية تتمثل فى ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير فى الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن أبرز مظاهر البيروقراطية يتضح فى مشكلة تسعير وتوزيع الأراضى، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة، إضافة إلى دمج عدد من الوزارات فيما بينها وتعيين نواب لرئيس الوزراء للتنسيق بين الوزارات ومنع التداخلات القائمة بينها.
وطالب عبدالنور بإلغاء الحد الأقصى للأجور فى الحكومة، خاصة فى ظل تدنى معدلات الخبرات اللازمة فى الأجهزة الحكومية الفترة الحالية، بالإضافة إلى حماية متخذى القرارات وجذب القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمى، والاعتماد على مدخرات أخرى لتمويل عجز الموازنة، بدلًا من تمويلها عبر السحب على المكشوف.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة خلال الفترة الحالية بالناتج المحلى الإجمالى نحو 17%، مشددا على ضرورة العمل على رفعها إلى 22% بمعدل نمو يصل إلى 9% سنويًا، وذلك عبر الاعتماد على صناعات حيوية مثل السيارات، والعمل على منح حوافز لتنمية تلك الصناعة فى مصر.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن تشريعات سوق المال تأتى دائما بعد الكوارث، ومصر لم تبتعد عن هذا الأمر، وبالتالى قانون سوق المال أسن تشريعات مهمة.