كتب: د.هدي أبو شادي ترد علي غادة الشريف:
السيد الأستاذ رئيس التحرير، بناء على المقال المنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 17 /5 /2016 للسيدة غادة شريف، وإعمالا لمبدأ أن حق الرد مكفول، أفيدكم علما بأنى أستاذ مساعد الفيزياء النووية بقسم الفيزياء جامعة القاهرة، وأقوم بالتدريس بالجامعة منذ 26 عاما، وتشهد لى كليتى وزملائى وطلابى بكل خير. وحصلت على درجة البكالوريوس عام 1989، وكنت الأولى على دفعتى بالكلية، كما أنهيت درجتى الماجستير والدكتوراه فى الفيزياء النووية بعد تحكيمهما فى جامعتى توبينجن وهايدلبرج بواسطة كبار علماء الفيزياء النووية، كما رافقت زوجى أثناء دراسته للدكتوراه بجامعة بنسيلفانيا الأمريكية وقمت بالتدريس فى أرقى الجامعات، وحصلت على مهمات علمية وأستاذ زائر فى كلية الهندسة بباريس، وهيئة الطاقة الذرية الفرنسية، وهيئة الأبحاث النووية الأوروبية (سيرن)، كما حصلت على عدة مشروعات من أكاديمية البحث العلمى فى مجال العلوم الأساسية، وأشرفت على تدريب أكثر من ألف متدرب فى عدة ورش عمل عن الوقاية الإشعاعية، الفيزياء الطبية وثقافة الأمان النووى. بالإضافة إلى هذا فإن جميع أبحاثى تُنشر فى دوريات علمية دولية ذات معامل تأثير عال، وتلقيت دراسات تدريبية فى مركز الدراسات النظرية بإيطاليا واوكريدج ناشونال لاب عن المفاعلات النووية والأمن والأمان النووى.
أولا، كان هذا التعريف ضروريا للرد على ادعاءات كاتبة المقال، من أن اختيارى كأحد أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد أمرا غريبا، بل يشكل تجاوزا غير مبرر من وجهة نظرها. وهنا أشير إلى أن اختيار كل أعضاء المجالس الاستشارية يتم وفقا للكفاءة والقدرة على العطاء، ولا يرتبط بعامل السن، أو القرابة، بل على العكس، فهناك اهتمام توليه القيادة الحكيمة باختيار عناصر شابة قادرة على إنجاز ما يوكل إليها من مهام، وفى نفس الوقت حسنة السمعة.
ثانيا، فيما يتعلق بمشكلة إغلاق مركز الدراسات النووية، أفيدكم علما بأننى لم أتحدث على الإطلاق فى هذا الموضوع مع أى صحفى منذ إغلاق المركز فى سبتمبر 2014، والبيّنة على من ادعى. وفوجئت بإثارة الموضوع إعلاميا من أ. د. جابر نصار رئيس الجامعة دون أى سبب، كما أننى لم أحضر تصويت الجامعة على إغلاق المركز حتى أعلم تفاصيل التصويت.
أما فيما يتعلق باختيارى رئيسا للمركز، فقد تم بترشيح أ. د. جابر نصار لى، والصادر برقم 12 /12/ 2013، والذى تم من خلاله تشكيل مجلس إدارة المركز لمدة عامين، ومرفق طيه هذا القرار.
أما عن تقييم أ. د. جابر نصار لهذا المركز وأعضائه بمجرد توليه رئاسة الجامعة، بل اكتشافه أن المركز لا يقوم بأى دور، ولا يضم سوى شخص أو اثنين من المدرسين المساعدين، فلماذا قام بنفسه باختيارى بعد أربعة أشهر من توليه رئاسة الجامعة كرئيس للمركز؟!
أما عن تولى مسؤولية المركز بمفردى مع اثنين من الهيئة المعاونة، فوفقا لنفس القرار يضم مجلس الإدارة 11 عضوا من الأساتذة الأفاضل.
أما عن دور المركز الذى قام به خلال فترة تواجده القصيرة، فقد قام بتدريب 60 محضر معمل وفنى معمل ومعيدين بالجامعة على الاستخدام الآمن للمواد المشعة ومخاطر الأجهزة الإشعاعية، بناء على تعيينى كضابط اتصال للأمان النووى بالجامعة، وطبقا لتوصية هيئة الرقابة الإشعاعية، كما نظم المركز عدة ورش عمل مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وهيئتى الطاقة الذرية الفرنسية والإيطالية، ومركز الأبحاث النووية سيرن، والمركز القومى للبحوث الفرنسى، وأكاديمية البحث العلمى، ومن الممكن الدخول على موقع المركز للتبين من المعلومات، كما توجد لدىّ أدلة ومستندات ومخاطبات للجامعة تفيد بكل حرف أقوله، وبرامج تكنولوجية معدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى المصرية ومراجعة من هيئة الرقابة الإشعاعية.
كما أخرج المركز فى غضون سنتين خمسة أبحاث منشورة باسم المركز وممولة بمشاريع مصرية فى دوريات عالمية، وكافأتنى الجامعة بمكافأة جزيلة، كما هو متبع فى جامعتنا ببذل النفيس لتشجيع الإنتاج العلمى.
كما قام المركز، من خلال مذكرة التعاون بين الجامعة ومعهد الفيزياء الطبية الأوروبى بآرشون، بتدريب عشرة كوادر جامعية وطلاب بدون أى تكلفة على الجامعة.
ثالثا، عن المحاضرة التى تم من خلالها تقييم نشاط المركز أمام أعضاء مجلس الجامعة، فلم أشر فى أى لقاء صحفى أو إعلامى إلى الاعتراض أو التذمر من القرار، بل على العكس، احترمت سلوك رئيس الجامعة الذى وعدنى بعدم التصويت حتى لا يحرج أحدا.
وهيأت هذه الأحداث إلىّ أفكارا جديدة وآفاقا أوسع، ولم يكن هناك أى خصومة أو إساءة من قبل أى الأطراف، وتوج العمل القومى الذى أقوم به بافتتاح بنك المعرفة بجامعتى التى أنتمى إليها أولا قبل أى عمل إضافى أقوم به لبلدى فى مارس الماضى، وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والأزهر فى إبريل.
وأتساءل الآن عن ماهية البلبلة الإعلامية التى تهدف إلى الوقيعة بين زملاء سينتهى المطاف بهم بعد أن تزول المناصب إلى التصافح؟
أما عن رسوبى فى لجنة الترقيات بسبب حصولى على أصفار، فهذا غير صحيح بالمستندات التى معى، حيث قدمت ثمانية أبحاث، استُبعدت ثلاثة منها بسبب إرسالها للدوريات أثناء الترقى لأستاذ مساعد، مما لا يتيحه القانون بحسب ما ذكرته اللجنة للتقدم بها لأستاذ، وقُيّمت الأبحاث الباقية بدرجات مرضية جدا، وطُلب منى تدعيم الإنتاج بثلاثة أبحاث أخرى للتقدم بعد أربعة عشر شهرا من تاريخه. وكان هذا منذ سنة ونصف، قدمت بعدها تظلما، وأفادنى رئيس الجامعة بعدم قانونية التظلم وانتهى الموضوع تماما. ولم أرسل أى ورقة للكلية أو الجامعة منذ قرابة السنة لحين إتمام توصيات اللجنة العلمية.
وأخيرا، فيما يتعلق بالانتماءات الفكرية للسيد الفاضل زوجى، فأود أن أوضح أن اختيارات الأعضاء بالمجلس الاستشارى تمت بعد تحريات عن أسرتى وأقاربى ومقابلة تعريفية وتدريب لنا لمدة ثلاثة أشهر قبل إعلان الرئاسة أسماءنا.
وأختم المقال بأن محاولة ترويعى عبر الوسائل الإعلامية، والخوض فى خصوصيات الأسر والأزواج سابقة غير مسبوقة فى أخلاقيات المهنة الجامعية، وتشويه لقامة جامعتى العريقة التى أنتمى لها.
* أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة