بعد ماراثون دام 4 أعوام، أنهى مركز القاهرة للتحكيم الدولي النزاع بين الحكومة والمستثمر السعودي جميل القنبيط، حول فسخ عقد خصخصة شركة «عمر أفندي» عام 2006.
وأصدرت الشركة القومية للتشييد، مالكة 10٪ من الشركة، بياناً الخميس، حددت فيه 5 أحكام أصدرها المحكمون، وتضمنت أحقية «القومية للتشييد» في الحصول على 58.941 مليون جنيه، تمثل رصيداً مجمداً وفوائده منذ إبرام عقد الخصخصة عام 2006.
واشتمل الحكم على أحقية شركة «أنوال» السعودية في الحصول على مبلغ مليون و282 ألف جنيه، قيمة غرامات تأخير، مع رفض طلب المستثمر السعودي أحقيته في مبلغ 135 مليون جنيه وفوائدها، وتضمنت الأحكام رفض طلب القومية للتشييد فسخ عقد بيع 90٪ من عمر أفندي للقنبيط.
قال صفوان السلمي، نائب الشركة القومية للتشييد، إن الحكم يرضى الشركة، بعد أن منحها جميع الطلبات المالية، التي تقدمت بها في الدعوة، والممثلة في الحصول على 58 مليون جنيه، كما رفضت طلب القنبيط الحصول على تعويض من «القابضة» بقيمة 135 مليون جنيه.
وأضاف السلمي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الحكم نهائي، ولن يتم اتخاذ أية إجراءات أخرى من الشركة تجاه القنبيط الذي أصبح له الحق في بيع الشركة دون شروط.
وأوضح أن القابضة ستضع بعض التوصيات في عملية البيع الجديدة تتعلق بالحفاظ على الأصول والعاملين بـ«عمر أفندي»، وقال: «ليس لدينا الحق في الاعتراض على البيع أو وضع شروط لأن الشركة خاصة، ومن حق المستثمر بيعها».
من جانبهم، رحب ممثلو عمال «عمر أفندي» بالحكم الذي ينهى الأزمة. وقال جبالي محمد جبالي، رئيس اللجنة النقابية، إنه تم عقد اجتماعات مع المشترى الجديد، والاتفاق على صرف علاوة 20٪ للموظفين، تشمل 10٪ كانت مقررة في 2009، ومثلها في 2010.
وأوضح أن رجل الأعمال محمد متولي سيتسلم شركة عمر أفندي خلال يناير المقبل، مشيراً إلى أنه تم فحص أكثر من 45 فرعاً تمثل فروع الشركة.