نفى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم، من قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠٪.
وأوضح وزير الصحة، عبر بيان صحفي، أن القرار شامل جميع الأدوية التي يبدأ سعرها من صفر إلى ٣٠ جنيها، بما في ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم وغيرها من الأنواع المختلفة أيًا كانت.
وأكد «عماد»، أن رفع أسعار تلك الأدوية المحلية ٢٠٪ جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لأنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الأنهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على زيادة أسعار الدواء ٢٠٪ للأدوية التي لا يتجاوز سعرها ٣٠ جنيها فقط.
وأوضح وزير الصحة أن ٤ آلاف دواء غير متوفرة في السوق المحلية من ١٢ألف صنف دواء، هي عدد أصناف الأدوية في السوق المصري، مشيرا إلى أن الشركات المحلية لانتاج الادوية لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لان ثمن إنتاجها أصبح مرتفع بينما اسعارها منخفضة للغاية، لافتا إلى أن البديل هو لجوء المريض إلى شراء الادوية المستوردة مرتفعة الثمن.
وقال «عماد» إن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط، حيث أصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية، فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية.