أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة 21 متهمًا، منهم 11 هاربا، ومن بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى 23 يونيو المقبل، لسماع الشهود.
وطلب أحد أعضاء الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع، حيث إنه تم توكيله حديثا، ويريد مهلة للاطلاع على الأوراق، وطلب عضو آخر استدعاء شاهدي الإثبات الأول والخامس، الرائد محمد أشرف وهاني فكري، التصريح باستخراج إفادات من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشعب ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، عن الفترة من 2005 حتي 2010، مؤكدا أنه كان يعمل كمستشار باللجنة الأقتصادية بالمجلس في هذه الفترة، كما عمل مستشار لوزير التنمية المحلية، كما عمل مستشارا لوزير المالية، ومدرس اقتصاد للأمن الوطني حيث كان يعطي لهم، مؤكدا أنه يطلب الإفادات للتدليل على بطلان التحريات، فكيف يكون عضوا بالإخوان المسلمين.
وطلب الدفاع التصريح بالسماح للأهالي بحضور الجلسات، مؤكدا للقاضي أنهم لا يزورون ذويهم، مؤكدا أن قوات الأمن منعتهم من الدخول، وطلب مقابلة موكله المتهم عقب الجلسة، لمنع الزيارة بالسجون.
وطلب استدعاء شاهد الإثبات الثاني وضم دفتر أحوال قسم شرطة البدرشين عن يوم 30 نوفمبر 2014، والتصريح باستخراج شهادة بمدة حبس المتهم أحتياطيا لتقديمها لجهة عمله، حيث يعمل إماما وخطيبا، وطلب التصريح بأداء متهم للامتحانات، وضم محضر الضبط الخاص بالمتهم 19، ضوم الأحراز الخاصة به، وعرضه على الطب الشرعي لأنه اختفي قسرياً، وظل محتجزا في قطاع الأمن الوطني لمدة 20 يوما.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية، عدة اتهامات منها «حيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».