استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، جلسة محاكمة 21 متهما، منهم 11 هاربين، ومن بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي.
وطلب أحد أعضاء الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع، حيث إنه تم توكيله حديثًا، ويريد مهلة للاطلاع على الأوراق، وطلب عضو آخر استدعاء شاهدي الإثبات الأول والخامس، الرائد محمد أشرف وهاني فكري، والتصريح باستخراج إفادات من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشعب ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، عن الفترة من 2005 حتى 2010، مؤكدًا أنه كان يعمل كمستشار باللجنة الاقتصادية بالمجلس في هذه الفترة، كما عمل مستشارًا لوزير التنمية المحلية، كما عمل مستشارًا لوزير المالية، ومدرس اقتصاد للأمن الوطني، مؤكدًا أنه يطلب الإفادات للتدليل على بطلان التحريات، فكيف يكون عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين.
وطلب الدفاع التصريح بالسماح للأهالي بحضور الجلسات، مؤكدًا للقاضي أنهم لا يزورون ذويهم، وأن قوات الأمن منعتهم من الدخول، وطلب مقابلة موكله المتهم عقب الجلسة، لمنع الزيارة بالسجون.
وطلب استدعاء شاهد الإثبات الثاني وضم دفتر أحوال قسم شرطة البدرشين عن يوم 30 نوفمبر 2014، والتصريح باستخراج شهادة بمدة حبس المتهم احتياطيا لتقديمها لجهة عمله حيث يعمل إمام وخطيب، وطلب التصريح بأداء متهم للامتحانات، وضم محضر الضبط الخاص بالمتهم 19، وضم الأحراز الخاصة به، وعرضه على الطب الشرعي لأنه اختفي قسرياً، وظل محتجزا في قطاع الأمن الوطني لمدة 20 يوما.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية، عدة اتهامات منها «حيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».