قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قوة البيروقراطية السلبية في مصر هي سبب عدم تحرك الاقتصاد، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتشريعات المتناقضة.
وأضاف «موسى»، في كلمته خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، مساء الثلاثاء، أنه يجب التمسك بأسباب التفاؤل على الرغم من وجود أسباب متعددة للتشاؤم، لاتخاذ كل ما نستطيع من إجراءات لتحقيق نجاح الدولة المصرية التي حدث بها خلل ناجم عن سوء إدارة الحكم في عهود متوالية من العهد الملكي مروراً بما سبقه حتى حكم الإخوان المسلمين، ليس فقط على المستوى السيادي، وإنما على المستوى الاجتماعي من تعليم وصحة، بالإضافة إلى الصناعة.
وأكد «موسى» أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لإجراءات إصلاحية للخلل خلال الفترة الأخيرة، تضمنت وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب البرلمان، مشيراً إلى ضرورة العمل على البناء الدولي لمصر، واستعادة القوة المصرية التي لا يمكن أن تكتمل إلا بنجاح داخلي.
وأشار «موسى» إلى ضرورة أن تحسم الدولة عددًا من الملفات المفتوحة التي تعوق الاستثمار في مصر كـ«الشباك الواحد»، للتسهيل على المستثمرين، وتحريك معدلات النمو إلى أرقام مناسبة تلائم قوة الدولة.