يعقد البرلمان التركي جلسة لمناقشة مشروع قانون تدعمه الحكومة يقضي بتجريد بعض النواب من حصانتهم ضد الملاحقة القضائية، والذي من المتوقع أن يجري التصويت النهائي عليه يوم الجمعة المقبل.
وكان الحزب الحاكم اقترح تعديلا دستوريا يمهد الطريق لمحاكمة عدة نواب موالين للأكراد بتهم متعلقة بالإرهاب، لتمهيد الساحة لعزلهم من البرلمان، حسبما أفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.
وتم تقديم التعديل بعد أن اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد بكونه ذراعا لحركة التمرد الكردية.
وكانت مناقشات سابقة للتعديل الذي يعرض 138 مشرعا للمقاضاة أفضت إلى اشتباكات بالأيدي بين النواب. ويحتدم الجدل حول القانون في ظل تصاعد العنف في المنطقة الكردية جنوبي البلاد، حيث تحاول قوات الأمن إنهاء وجود المتمردين الأكراد.