أطلق وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش الخميس مبادرة «أكاديمية المديرين التنفيذين للمعلومات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية التي تهدف إلى تقديم تدريب للموظفين بالجهاز الإداري يتوافق مع المستوى العالمي.
وقال درويش: إن هذه المبادرة تأتي استكمالا لبرامج تنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن التدريب سيتم عن طريق المعهد القومى للإدارة بهدف تكوين مجموعة من الكوادر المتميزة لمنصب «مدير المعلومات»، وهو منصب حكومى جديد أحد أهم أدواره تقديم الاقتراحات الاستراتيجية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات فى خدمة أولويات الحكومة.
وتابع أن العنصر البشري هو المحرك الرئيس لعملية التنمية في مصر وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع يجب أن تكون هناك كوادر بشرية قادرة على تطويع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدفع قاطرة التنمية.
وقال: «إننا نمتلك تجربة ناجحة مع شركة مايكروسوفت العالمية في برنامج إعداد القادة الحكوميين (جي إل إيه) الذي يتم تنفيذه مع المعهد القومي للإدارة منذ سنوات».
ونبه درويش إلى أنه من هذا المنظور يبرز دور منصب المدير التنفيذى للمعلومات، الذي سيكون مسؤولا عن وضع الاستراتيجيات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى خدمة النشاط الرئيس للجهة التي يعمل بها، بما يضمن تقديم المعلومات الصحيحة فى الوقت الصحيح لصانعي القرار بما يؤثر بصورة إيجابية على صناعة القرار على مستوى الوزارات والمحافظات.
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية: إن مبادرة الأكاديمية الجديدة ستسهم فى تكوين قاعدة قوية من الكوادر الفنية التى تحتاجها الوزارات والمحافظات خاصة عندما نتعاون مع شركات لها خبرتها وثقلها في هذا المجال مثل شركة مايكروسوفت العالمية.
وأوضح أن الأكاديمية تهدف لتقديم الأدوات المناسبة للمسئولين الحكوميين ليتمكنوا من تحديد وتنفييذ وتقييم السياسات والقواعد والمشروعات اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذى سيكون له أبلغ الأثر على صناعة واتخاذ القرار فى مصر.
وتتضمن المبادرة مجموعة من التخصصات الإدارية المختلفة لتقديم جميع المهارات الضرورية للمشاركين للنجاح فى إدارة قضايا التكنولوجيا. وتشارك به بالإضافة إلى مايكروسوفت شركات عالمية أخرى وخلال برنامج التدريب سيتم تقديم مجموعة واسعة من المواد التعليمية مثل: الخصوصية والسرية، الهوية الرقمية، الإبداع، حقوق الملكية الفكرية، البحث، الأرشيف الرقمى، العمل من خلال أنظمة متعددة، التوحيد القياسى، الإدراج الرقمى، إمكانية الوصول، الحكم، بنية نظم تكنولوجيا المعلومات، والمشتريات.