أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة المتهمين الـ 18 بتقديم وتلقي رشاوى تبلغ قيمتها ٤٠ مليون جنيه، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين في الهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات ورجال الأعمال، إلى جلسة 16 مارس المقبل لورود تقرير خبير الأصوات المكلف بإعداد تقرير حول التسجيلات التي تم ضبطها للمتهمين أثناء القبض عليهم.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباح الأربعاء، وعندما تبين للمحكمة عدم ورود تقرير خبير الأصوات المكلف بإعداد تقرير حول التسجيلات التي تم ضبطها للمتهمين أثناء القبض عليهم، وبيان ما إذا كانت الأصوات الموجودة بالتسجيلات تخصهم من عدمه، وبيان ما ورد بالتسجيلات كاملاً، صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار عمر الشريف.
كانت المحكمة قد استمعت في جلستها الماضية، لطلبات خبير الأصوات المنتدب بمعرفة النيابة العامة، الذي طلب التأجيل لشهرين لإعداد تقرير تفصيلي عن التسجيلات الصوتية والمرئية للمتهمين أثناء تلقيهم الرشاوى فاعترض الدفاع.
وقال رجائى عطية، محامي المتهمين الأول والثاني والثالث، إنه لا يجوز إحالة الدعوى إلى المحكمة خالية من تقرير تفريغ الأصوات ولا البت فيها إلا بعد ورود تقرير خبير الأصوات المنتدب من النيابة، وطلب فض الأحراز والاطلاع عليها.
وأكد عطية أنه لا يوجد اختلاف فى المراكز القانونية بين دفاع المتهمين المرتشين ومقدمى الرشوة، ولم يطالب بحبس أي من المتهمين، وذلك حتى لا يتمتع أحد منهم بمكانة خاصة على حساب متهم آخر.