طلب المحامي خالد على من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، إثبات طلبه بإلزام وزير الداخلية بالسماح لـ«مالك عدلي» المحامي، أحد المدعين في الطعن على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بالخروج من محبسه وحضور جلسة نظر الطعن القادمة بوصفه ممن بحثوا في وثائق وأوراق القضية، ولديه الكثير من المستندات التي تثبت مصرية الجزيرتين- على حد قول خالد على أمام المحكمة.
جاء ذلك خلال ترافع «على» أمام محكمة القضاء الإداري في أولى جلسات نظر الطعن على قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من إعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.