بدأت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، نظر أولى جلسات الطعن المقام من خالد على، وحمدين صباحي، وعدد من النشطاء السياسيين المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من إعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
سمحت المحكمة للإعلاميين بحضور الجلسة لمتابعتها، لكنها حظرت تصويرها فوتوغرافيًا أو تليفزيونيًا.
وحضر خالد على، إلى مقر المحكمة قبل بدء الجلسة بنحو ساعة، وعدد من المحاميين الوكلاء عن باقي المدعين.