قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قانون الصحافة والإعلام الجديد بمثابة أول قانون في تاريخ التشريعات المصرية جامع عن الصحافة والإعلام المقروء والمسموع والمرئي والخاص والعام، في قواعد قانونية واحدة، يقنن الحقوق والحريات الكبيرة الواردة في الدستور بشان الصحافة والإعلام.
وأوضح «عيسى»، في مُداخلة على قناة «LTC»، إن حرية تدفق المعلومات مرتبطة بقانون آخر لم يتم وضعه بعد في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وهو الوارد بالدستور بالمادة الخاصة بحرية تدفق المعلومات وتنظيم حق الاطلاع على المعلومات والوثائق والعقوبات، التي توقع على الموظف العام، الذي يمنع تدفق المعلومات، لافتا إلى أن قانون تدفق المعلومات قيد الصدور قريبا.
وأضاف أن القانون يضع نظاما إعلاميا مصريا جديدا مختلفا عن الأنظمة الإعلامية القديمة، ويطلق حق الأفراد في تملك وتأسيس وإنشاء الصحف ووسائل الإعلام، وينظم المواقع الإلكترونية ويخضعها لقواعد قانونية بنفس قواعد الصحف الورقية ومحاسبتها.