بعد موجة الإضرابات الحاشدة الاحتجاجات و على إصلاح قانون التقاعد فى فرنسا والذى يرفع سن المعاشات من 60 إلى 62 عاماً، قال مسؤولون فرنسيون إن الرئيس نيكولا ساركوزى وقع قانون إصلاح نظام التقاعد ليصبح سارى المفعول، كما يعتزم إجراء تعديلات وزارية على حكومته مطلع الأسبوع المقبل لمواجهة شعبيته المتدنية.
ونشر القانون، الذى يرفع تدريجياً سن الإحالة إلى التقاعد وسن الحصول على معاش كامل إلى 62 عاماً و67 عاماً على الترتيب فى طبعة العاشر من نوفمبر من الصحيفة الرسمية فى فرنسا التى تنتشر فيها جميع القوانين للمرة الأولى، وتخطى القانون، الذى أقره البرلمان الفرنسى فى نهاية أكتوبر الماضى، العقبة الأخيرة الثلاثاء، عندما وافق عليه المجلس الدستورى.
وحولت معارضة قوية ــ من نقابات العمال والطلاب والمواطنين الفرنسيين، الذين نظموا أطول موجة احتجاجات شهدتها أوروبا على إجراءات التقشف ـ إصلاح نظام التقاعد إلى أكبر معركة لساركوزى منذ توليه الرئاسة، حيث عطلت الإضرابات والاحتجاجات العمل فى مصافى تكرير النفط، مما هدد البلاد بأزمة بنزين حادة، وتوقف العديد من المصافى والموانئ عن العمل احتجاجاً على القانون.
وفى الوقت نفسه، ذكرت مصادر حكومية، من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، أن ساركوزى سيجرى تعديلاً وزارياً على حكومته مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تدهورت شعبيته إلى أدنى مستوياتها فى استطلاعات الرأى، وكان ساركوزى أعلن أنه سيجرى تعديلاً وزارياً بعد إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد الذى يعتبره أساسياً فى الجزء الثانى من ولايته. وأفاد أعضاء من حزب الغالبية بأن الرئيس الذى يواجه ضغوطاً من فريقه للإسراع بإجراء التعديل الحكومى، أكد أن ذلك «سيحصل» لكنه «لا يريد العمل تحت الضغط»، وفى منصب رئيس الحكومة المقبلة، يتردد اسم رئيس الوزراء الحالى فرانسوا فيون، فى مواجهة وزير البيئة الحالى جان لوى بورلو، وشارك فيون بجانب ساركوزى الثلاثاء، لإحياء الذكرى الـ40 لوفاة الجنرال شارل ديجول بطل معركة فرنسا ضد ألمانيا النازية، وفى ختام خطابه أبدى ساركوزى إشارات تقدير لرئيس حكومته، وهى إشارات نادراً ما صدرت عنه تجاه فيون.