يواجه ٥٣ متهما بالتظاهر يوم ٢٥ إبريل الماضى، أبرزهم الشاب أحمد الجمال، مريض القلب، غداً، حكماً بالحبس، ما بين سنتين وخمس سنوات، بعدما عاقبت محكمة جنح قصر النيل، أمس الأول، 51 متهما بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، كما قضت الدائرة ٢١ إرهاب، بالسجن ٥ سنوات ضد ١٠١ متهم، على خلفية التظاهر فى ٢٥ إبريل الماضى، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما عرف بـ«جمعة الأرض».
ولم تشفع الالتماسات المقدمة من دفاع المتهم إلى النائب العام، لنقل الجمال إلى المستشفى، لسوء حالته داخل مكان احتجازه، إضافة إلى الخطاب المرسل من نقابة الأطباء، والموقع من الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، الموجه إلى النائب العام، الذى طالب من خلاله بالإفراج الصحى عن الجمال، لإصابته بعيب خلقى فى القلب (ضيق بالشريان الرئوى)، ما يجعله غير قادر على تحمل الاحتجاز، فيما قررت المحكمة فى 3 مايو تأجيل القضية، مع استمرار حبس الجمال وباقى المتهمين إلى جلسة الغد 17 مايو.
وعقب انتهاء آخر جلسة، حكم فى القضية رقم 6407 جنح قصر النيل، قرر قاضى المعارضات تأجيلها إلى 17 مايو الجارى، مع استمرار حبس المتهمين، وأصيب الجمال بفقدان الوعى، ونقل من أمام محكمة عابدين محمولاً على أزرع ضباط الأمن المكلفين بتأمين المحكمة إلى سيارة الترحيلات، بدلاً من الإسعاف، وسجلت تلك اللحظة بالفيديو، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأثناء تجديد الجلسات كان والد الجمال يقف بين أهالى 28 متهماً، المحبوسين على ذمة القضية، على الرصيف المقابل للمحكمة، لمشاهدة أبنائهم حال صعودهم إلى سيارة الترحيلات، ورصدت «المصرى اليوم» جنود الأمن المركزى، حال خروجهم، وسط الأهالى، والمناداة على اسم أحد المتهمين لإخطار أهله برسالة موجهة إليهم لا تتعدى كلمتين: «أنا كويس، روحوا.. وبلاش تبهدلوا نفسكم».
وقال والد الجمال: «لم أتمكن من عبور الحواجز الحديدية أو إقناع ضباط الأمن المصطفين خلفها بالاطمئنان عليه»، وتعجب من قرار تأجيل الجلسة للاطلاع مع تجديد الحبس ليوم 17 مايو الجارى، رغم توافر تقارير طبية تفيد بوجود عيب خلقى فى صمامات قلب ابنى، مقدمة من نقابة الأطباء الى المحكمة».
وألقى القبض على الجمال و52 آخرين فى ميدان رمسيس يوم 25 إبريل الماضى، واتهمهم قسم شرطة قصر النيل، رقم 6407، بمحاولة إثارة الرأى العام ضد الدولة عقب الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود السياسية بين مصر والسعودية، ونشر أخبار كاذبة بادعاء أن النظام القائم سيتنازل عن بعض الأراضى المصرية مقابل معونات اقتصادية، والإسقاط على القيادة السياسية، والدعوة للتظاهر، يوم 25 إبريل، حسب المحضر، المحرر بمعرفة المقدم على نور الدين، رئيس مباحث قسم قصر النيل، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه.