طالب النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، من وزير العدل بإعادة فتح باب التحقيق في قضية أحداث الدابودية والهلايل بعد إحالة أوراق 25 متهماً من العائلتين إلى المفتي. وقال «عبدالصبور» إن أعضاء في لجنة المصالحة التي أنهت النزاع ضمن المتهمين، وأحيلت أوراقهم للمفتي أيضا، وأضاف: «يبدو أن أوراق القضية لم تتم قراءتها جيداً».
وأشار النائب إلى أن «عارف صيام، أحد رموز الدابودية، تم الزج به في القضية، رغم دوره الكبير في إخماد الفتنة باعتراف الطرفين»، وأضاف أنه بدلا من تكريمه، صدر ضده حكم بالإعدام.
وقال «عبدالصبور» إن «هناك استياء من أبناء العائلتين على السواء، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مسؤول أمني حاول إلصاق التهم عشوائياً».
من جانبه، أعلن السيد إدريس الشريف الإدريسي، رئيس رابطة السادة الأشراف الأدارسة والمتحدث باسم لجنة المصالحة بين أبناء دابود وبني هلال، أن هناك اجتماعا للمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية لإعداد ورقة لتقديمها لرئيس الجمهورية للمطالبة بالعفو عن الذين لم يكن لهم دخل في الأزمة.
وقال إن «بعض الذين تم الزج بهم في القضية هم أعضاء بلجنة المصالحة وكانوا مسؤولين عن العائلتين أمام الجهات الأمنية وتمت الاستعانة بهم للضغط كرؤوس للقبائل لاحتواء الأزمة لكن استعجال الإجراءات، وإحالة الملف للنائب العام وصل بنا إلى هذا الحكم الذي نعتبره حكماً غير مناسب لأن هؤلاء لم يكونوا أطرافاً في المشكلة».
وطالب الإدريسى من رئيس مجلس النواب، ووكلاء المجلس، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس بالتحرك والتدخل بما فيه صالح أبناء العائلتين والمجتمع الأسواني.