قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن أزمة نواقص الأدوية تفاقمت لتصل إلى بعض أدوية مشتقات الدم وبعض أدوية الأورام التى يتم استيرادها من الخارج، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة من الدولار لاستيرادها، ومنها الألبومين البشرى الذى يُستخدم فى عمليات الغسيل الكلوى، وأدوية التجلط لمرضى الهيموفيليا، وأدوية الهيموجلوبين لمرضى نقص المناعة.
وأضاف المصدر أن الشركات المنتجة والمستوردة لهذه المستحضرات خاطبت وزارة الصحة للتدخل وتوفير الدولار، وأن الوزارة تواصلت مع البنك المركزى لكنه عجز عن تدبير المبالغ المطلوبة، مؤكداً أن ذلك الأمر ينذر بأزمة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن البنك المركزى يتعاون مع وزارة الصحة فى حدود إمكاناته، لأن الأمر يتطلب وضع «سياسة عليا» خلال الفترة المقبلة تقضى بوقف استيراد السلع غير الأساسية لفترة محدودة لحين توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية.
وتابع المصدر أن البنك المركزى يدبر فقط نسبة 10% من العملة الصعبة التى تطلبها الشركات لاستيراد بعض الأدوية التى تتطلب ملايين الدولارات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء: «أزمة قطاع الدواء فى تزايد مستمر، ويبدو أن الحكومة ليست مستوعبة أهمية وخطورة هذا الملف وحساسية هذا القطاع وأهميته»، مضيفاً: «إحنا داخلين على مصيبة، وربنا مع المريض لأن الحكومة مش مستوعبة».