قال مصدر قضائي، إن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرر إحالة 4 قضاة إلى إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بعد أن أثبت تقرير لجنة متابعة صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، إبداءهم أراء سياسية عبر صفحاتهم الشخصية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، وبعض القضايا السياسية، بما يمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.
وأفاد المصدر، أن وزير العدل أرسل طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيق مع 6 مستشارين آخرين، لأن درجاتهم الوظيفية أعلى من درجة قاضي.
وأوضح المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى أتخذ عدة قرارات بشأن صفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم بعدم إبداء أية أراء سياسية أو التعليق بأي ألفاظ نابية تقلل من شأن القضاة، مشيراً إلى أن القاضي لا يعمل بالسياسة ولا ينحاز لقضية معينة أو تيار بعينة، حتى لا يؤثر ذلك على أحكامة في القضايا التي ينظرها.
وأشار المصدر، إلى أن المحاليين للتحقيق أبدوا أرائهم السياسية حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير»، وبعض القضايا الآخري السياسية.
من جانبه، قال المستشار خالد النشار مساعد، وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة، لأن إبداء الرأى السياسى يهدد مكانة القضاء وكيانه، وذلك خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها.