كشفت مصادر مطلعة بالإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، في وزارة الآثار، وجود محاولات داخل اللجنة الدائمة للآثار، أعلى سلطة في الوزارة، لإخراج 33 موقعاً من بين 46 بمنطقة «ماريا أ وب وج ود والهوارية»، الواقعة بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية، من مناطق التنقيب عن الآثار، خاصة بعد تضارب قراراتها الصادرة عامي 2011 و2014، وعدم الموافقة على تقنين أوضاع مستغليها.
وأكدت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة الدائمة للآثار شكلت لجنة علمية رسمية في 5 أكتوبر 2011 ضمت أكاديميين، برئاسة الدكتور عزت قادوس، أستاذ الآثار بجامعة الإسكندرية، لتحديد المواقع الآثرية من بين الـ46 موقعاً مراد الاحتفاظ بها فقط، والباقى يجري لها مجسات وحفائر، وإذا تبين وجود آثار ثابتة يتعين الاحتفاظ بها سيتم الاحتفاظ بها، وتعويض أصحاب الأرض، وإذا لم يعثر على آثار تسلم إلى هيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها جهة الولاية على الأرض تمهيداً لتسلميها لأصحابها.
وأوضحت المصادر، أنه بالفعل عاينت اللجنة المنطقة على الطبيعة، وحددت 13 موقعاً ثابتاً فقط في منطقة ماريا، وأكدت أنه لا يجوز التعامل على المواقع الـ13 بأي حال، وأن باقى الأرض الصادرة في القرار يتم التعامل عليها، ومنذ تلك الفترة استقبلت وزارة الآثار ملفات المواطنين مستغلى الأرض، ويقدر عددها بـ 46 ملفاً، خلال الفترة من 2011 إلى أن قررت اللجنة الدائمة في جلستها بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بوقف التعامل على كامل الأرض نهائياً، ما يعنى إلغاء للقرار الأول الصادر في 2011 وسط إصرار من بعض مسؤولى الآثار، بالتعامل بالقرار الأخير للجنة بوقف التعامل على الأرض كلها، ما الحق الضرر بالمواطنين مستغلى الأرض، خاصة أن بعضهم سدد كامل الرسوم المطلوبة وبعضهم أأأجرى حفائر ومجسات وبعضهم حصل على موافقة مبدئية من اللجنة الدائمة بالاخراج مشيرة إلى ان الارض المضمومة للاثار في منطقة ماريا، بعضها تم ضمها بالاشغالات الموجودة عليها، فضلاً عن ضم مساحات كبيرة مملوكة لمواطنين ومياة من بحيرة مريوط للمنطقة، ما اضطر المواطنين إلى مقاضاة الوزارة بسبب تعمد تعطيل مشروعاتهم بالمنطقة.
وأشارت المصادر، إلى أنه نتيجة للجوء المواطنين إلى القضاء اضطرت اللجنة الدائمة إلى البحث عن مخرج للأزمة، فقامت في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2016 بتكليف الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى، بتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل عن الموضوع، مع تجميع الملفات المشابهة، وتم إعداد تقرير كشف وجود تخبط في قرارات اللجنة، مقترحاً الموافقة على السير في إجراءات الإخراج للطلبات التي تمت فيها موافقة اللجنة الدائمة على أعمال الحفائر والمجسات، والتى لم تسفر عن ظهور أية شواهد آثرية، حيث يتم تسليمها إلى جهة الولاية لتسليمها لاصحابها لعدم وجود آثار، وتم تسليم التقرير إلى اللجنة الدائمة في 8 مارس 2016.
وكشفت المصادر، أن اللجنة من مارس 2016 وحتى الآن لم تصدر أي قرار بشأن الملفات العالقة، مشيرة إلى أن التقرير صنف المنطقة إلى 3 مراحل، الأولى تتضمن 12 ملفًا تقدم بها أصحابها وتمت الموافقة من اللجنة الدائمة على أعمال المجسات والحفائر لها، وثبت خلوها من الآثار بتقرير علمى، ثم اعتذرت اللجنة الدائمة عن منحهم الموافقة بدون إبداء أية أسباب، متمسكة بقرارها الصادر في 2011، والثانية تضم 21 ملفًا واللجنة الدائمة وافقت على إجراء معاينة للمواقع، وذكر محضر المعاينة أنها خارج حدود المواقع الآثرية الثابتة والمحددة من قبل اللجنة الآثرية، وعددها 13 موقعاً، وعلى الرغم من ذلك لم توافق اللجنة على المجسات والحفائر، والثالثة تضم 13 ملفاً انتهى أصحابها من جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة، وبالتالى من المفترض أن تقوم الوزارة بالسير في إجراءات الإخراج، خاصة أنهم سددوا كافة الرسوم والمعاينات والمجسات، لا سيما أن أصحابها قاموا باستغلالها بالفعل إلا إنه لم يجري فيها أية جديد حتى الآن.
وطالبت المصادر، بسرعة إنهاء الازمة وايجاد حلولاً لها، خاصة أن لجنة علمية حددت 13 موقعاً اثرياً ثابتاً يتم الاحتفاظ بها والباقى تسلم لجهة الولاية، مشيرة إلى أن التعطيل يعرقل الاستثمار في المنطقة.
وناشدت المصادر، هيئة المجتمعات العمرانية صاحب الولاية بإجراء بروتوكول مع وزارة الآثار، لبدء أعمال مجسات على كامل المنطقة على حسابها، ومن يثبت وجود آثار ثابتة يحق الاحتفاظ بها، سيتم الاحتفاظ بها.