أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى اعتمد 1000 محام لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، وأنه يجرى استخراج «الكارنيهات» الخاصة بهم خلال هذه الأيام.
ولفت خليفة إلى أن المحامين الذين تم قبولهم سيقومون بعمل المراقبة على الانتخابات بشكل «تطوعى»، وسيتم التنسيق والإشراف عليهم بواسطة لجنة الحريات بالنقابة، قائلا إن المحامين المشاركين فى عملية المراقبة، من كل المحافظات وليس من القاهرة فقط، سيتم توزيعهم وفقا للمحافظات المقيمين بها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النقابة تقدمت بأوراق أكثر من 5 آلاف محام، إلا أن المجلس القومى وافق على ألف محام فقط، وأشارت المصادر إلى أن المحامين الذين تم قبولهم يوجد بينهم عدد قليل جدا لا يتجاوز 20 محامياً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال جمال تاج الدين، عضو لجنة الحريات، إن اللجنة تقدمت من قبل إلى الهيئة العليا للانتخابات، لمراقبة المحامين على الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن الهيئة رفضت، وتم استبدال ذلك بالاتفاق الذى جرى مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى اعتمد 1000 محام عن طريق النقابة للقيام بعملية المراقبة.
وأشار تاج الدين إلى أن تواجد جماعة الإخوان المسلمين بين هؤلاء المحامين ليس كبيراً، ولكن المحامين التابعين للجماعة سيكون لهم تواجد رقابى أكبر عن طريق عدد من الجهات الأخرى، التى رفض الإفصاح عنها.
وفى شأن متصل، طالبت لجنة الحريات بالنقابة، اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة فتح تحقيق عاجل مع مسؤولى وزارة الداخلية، بسبب تجاوزات اليوم الأخير فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب.
ورصدت اللجنة فى طلبها عدداً من المخالفات، منها ما وصفته اللجنة بـ«خطف» عدد من المرشحين، لمنعهم من تسليم أوراقهم خاصة ما حدث فى دائرتى جرجا و6 أكتوبر.