حصلت «المصرى اليوم» على مكاتبات رسمية تم تبادلها بين عدد من الدوائر الحكومية، تؤكد استيراد العلم المصرى من إسرائيل، بمعرفة مستثمرين مصريين عبر منافذ رفح، والعوجة، وطابا.
تعود القضية إلى يوليو الماضى عندما قدم عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب عن دائرة الأربعين فى السويس، سؤالاً عاجلاً إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قال فيه إن هناك شركة صهيونية تصنع العلم المصرى فى إسرائيل، وتصدره إلى مصر من خلال بعض المستثمرين عبر منافذ رفح، والعوجة، وطابا، وقال عبدالعزيز: «أثق فى معلوماتى بنسبة 100% لأن مصادرى من داخل وزارة التجارة نفسها، وهم أشخاص غيورون على الوطن، وخاطبت مسؤولين فى الوزارة فكان ردهم أنها رسالة تجارية لم تخالف قانون الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بما لا يدع مجالاً لمنعها أو رفضها»، وتساءل عن كيفية قبول الجهات المعنية دخول الرسالة التى وصفها بأنها تتناقض مع جميع القيم والأعراف المتفق عليها فى المجتمع.
وأرسل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، مذكرة بالسؤال إلى رشيد، جاء فيها: «إلحاقاً بكتابنا المؤرخ فى 15 يوليو 2010، أرسل مع هذا السؤال المقدم من النائب عباس عبدالعزيز، عن قيام شركة صهيونية بتصنيع العلم المصرى، ورجاء موافاتنا بالرد». وكلف رشيد ـ فى خطاب مؤرخ فى 10 أغسطس الماضى، وممهور بتوقيع مصدق أحمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير لشؤون الصناعة ـ مستشاره السيد أبوالقمصان، بـ«الرد كتابة على السؤال، وموافاتنا بالرد على هذا الموضوع». بدوره أرسل أبوالقمصان خطابا إلى أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، خطاباً يستفسر فيه عن قيام بعض المستثمرين المصريين باستيراد علم مصرى صنع فى إسرائيل، وقال فى الخطاب: «رجاء التفضل بموافاتنا برسائل العلم المصنوع فى إسرائيل والتى دخلت الأراضى المصرية عبر المنافذ الجمركية». وطالب سعودى، رئيس المنطقتين الوسطى والجنوبية اللتين تقع فيهما المنافذ المذكورة، الرد على الأمر، وقالت فايزة محمود، رئيس إدارة شؤون مكتب رئيس المصلحة فى الخطاب الذى أرسلته إليهما: «الرجاء موافاتنا برسائل العلم المصنوع فى إسرائيل والتى تم دخولها الأراضى المصرية عبر المنافذ الجمركية التابعة للمنطقتين الوسطى والجنوبية، مع اعتبار الأمر مهماً وعاجلاً جداً».
واستبعد رشيد حدوث هذا الأمر، وقال «لماذا يقوم مستورد مصرى بهذا الأمر؟».
ونفى أبوالقمصان دخول أى رسائل تحتوى على أعلام مصرية مصنوعة فى إسرائيل، وقال - رداً على عدم إصدار أى رد رسمى على الأمر رغم مرور أكثر من 3 أشهر: إن الجمارك تتحمل المسؤولية، ومسؤولية الإفراج عن البضائع تقع عليها وليس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «أنا أسمع هذا الكلام للمرة الأولى»، وهو نفس ما قاله باسم سلطان، الخبير فى شؤون التجارة مع إسرائيل عبر بروتوكول «الكويز». وقال عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية: «لم يصلنى شىء عن هذا الموضوع».