في ارتفاع غير مسبوق، تجاوز سعر كيلو الأرز الـ8 جنيهات، قبل أسابيع من شهر رمضان، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى استيراد 80 ألف طن أرز فوراً من خلال هيئة السلع التموينية، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق خلال شهر رمضان.
وقد يرجع سبب وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية، إلى تقلص المساحة المزروعة بقرار صادر أوائل العام الجاري، 2016، من الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة لمنع إهدار مياه النيل في محصول الأرز باعتباره الأكثر شراهة لمياه النيل، وهو ما يراه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، معتبرًا أن نقص المياه في بحيرة ناصر، دفع الحكومة إلى تقليص المساحة المزروعة من الأرز هذا العام.
وتقلص حجم إنتاج المحصول الأكثر استهلاكًا على موائد المصريين من 5 مليون و724 ألف طن عام 2013،محققًا اكتفاء ذاتيًا بنسبة 108%، إلى 5 مليون و467 ألف طن عام 2014، وبنقص قدره نحو 4.5%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتوقع وزارة الزراعة أن يصل حجم الإنتاج العام الحالي، نحو 3.5 مليون طن، بحسب تصريحات لوزير الزراعة.
وقررت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري في تحديد مساحة الأراضي المزروعة بالأرز بما لا يزيد على 1.1 مليون فدان على أقصى تقدير، وبنقص قدره نحو 700 ألف فدان عن العام الماضي بحسب تصريحات وزير الري السابق، الدكتور حسام مغازي.
وجرى تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي مليون و76 ألف فدان في محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.
وحددت الحكومة، ممثلة في اللجنة العليا للأرز والتي تضم عددا من الوزارات المعنية قررت زراعة الأرز في محافظات الوجه البحري، بالمساحة المقررة لكل محافظة البحيرة 174 ألفا و978 فدانا، ومحافظة كفر الشيخ 275 ألفا و18 فدانا، والدقهلية 300 ألف فدان وهى الأعلى في المساحات التي سيتم زراعتها، والغربية 70 ألف فدان، ودمياط 57 ألف فدان، والشرقية 176 ألف و401 فدان والإسماعيلية 3 آلاف 520 فدان وبورسعيد 20ألف فدان.
ولم تكتف الحكومة بتقليص المساحة، كما قررت توقيع الغرامات المنصوص عليها بقانون الري على المخالفين، وتحصيل غرامة مقابل الاستغلال الزائد عن الكميات المائية المقررة لزراعة الأرز للحد من نقص مياه الري، لتلبية كافة احتياجات الزراعة والأعراض الأخرى.
ويري نور الدين، خبير الموارد المائية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تقليص مساحة الأراضي المزروعة من الأرز يرجع إلى تراجع مخزون المياه في بحيرة ناصر، ووصولها لأدني مستوياتها التاريخية، بسبب غياب فيضان النيل منذ 9 سنوات.
وأضاف أنه حان الوقت لتوعية بخطورة إهدار المياه، وضرورة الترشيد، بحملات توعية مستمرة للمواطنين في كل مكان.
وحذر نور الدين، من استمرار غياب الفيضان، مع إصرار دولة إثيوبيا على تخزين نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه لتشغيل توربينات سد النهضة قبل نهاية أكتوبر القادم، معتبرًا أن ري الأراضي الزراعية سيواجه مشاكل كبيرة الموسم القادم.
وقال: «إذا استمر جفاف النيل الأزرق في السودان، سنواجه مشكلة في ري الأراضي الزراعية في الأعوام القادمة، وسنلجأ إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة من الأرز».
بدورها، قالت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الحكومة تركت سوق الأرز دون ضوابط، وهو ما أدى إلى تحكم التجار في الأسواق.
وأضافت «الديب» ، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن التجار يجمعون المحصول من الفلاحيين، ويخزنوه لتعطيش السوق، والتحكم في السعر.
وتابعت: «لابد من تدخل حكومي لتسعير الأرز، ووضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع الأسعار بعد تجاوزه الـ8 جنيهات للكيلو الواحد».
منع التصدير.. رايح جاي
حظرت وزارة الصناعة، تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر 2015 إلا أنها سمحت بالتصدير مع بداية موسم 2015 /2016 وحدوث انخفاض في أسعار الشراء من المزارعين.
وقررت الوزارة تحريك الأسعار، ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن لمدة 6 أشهر انتهت في 3 أبريل 2016.
وبعد انتهاء المدة، أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، منع تصدير الأرز اعتبارا من 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى والذي يتزايد بصورة كبيرة .